قالت منظمة رايتس رادار، إنها رصدت203 حالة إخفاء قسري شهدتها كافة المحافظات عدا المهرة والضالع، خلال الفترة 1 يناير/كانون الثاني 2021 حتى نهاية آب/أغسطس 2022م.
وبحسب بيان المنظمة فان حالات الإخفاء القسري شملت إعلاميين وأكاديميين وتجار وناشطون حقوقيون وسياسيون ووعاظ وطلاب ومهندسين وعمال ولم تستثنِ ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث بلغ المخفين قسراً من الرجال 158 إضافة لـ 29 طفلاً و 14 مسناً ، وامرأتين فقط.
وتصدرت ميليشيا الحوثي الجهات المسؤولة عن هذا النوع من الانتهاك بمسؤوليتها عن 156 حالة تليها ثانياً التشكيلات خارج الشرعية بالمسؤولية عن 26 حالة ثم ثالثاً عصابات مجهولة بـ 12 حالة ورابعاً الحكومة الشرعية بالمسؤولية عن 6 حالات ثم تنظيمات متطرفة بالمسؤولية عن 3 حالات فقط، وفق بيان رايتس رادار.
وجاءت محافظة مارب أولاً بعدد 64 حالة إخفاء قسري جميعهم ينتمون للمديريات والمناطق التي سيطرت عليها ميليشيا الحوثي تليها محافظة الحديدة بعدد 29 حالة ثم عدن بعدد 23 حالة ثم رابعاً محافظة إب بعدد 16 حالة وخامساً صعدة بـ 10 حالات تليها عمران بـ 9 حالات ثم الجوف وأمانة العاصمة بـ 8 حالات لكلٍ منهما ، ثم 6 حالات في لحج و 5 حالات في تعز ثم 4 حالات في كلٍ من صنعاء وحضرموت وذمار و 3 في كلٍ من حجة وسقطرى و حالتين في كلٍ من أبين والبيضاء وحالة واحدة في كلٍ من شبوة وريمة والمحويت.
وتفيد الإحصاءات المرصودة بتصدر فئة العمال للضحايا ويشكلون الغالبية بعدد 123 حالة إخفاء بينهم 8 من كبار السن ، يليهم الطلاب بـ33 حالة بينهم طالبة، ثم ثالثاً الشخصيات الاجتماعية بعدد 17 حالة منهم 4 من كبار السن، ورابعاً الناشطين في مجال الحقوق 8 حالات أحدهم مُسِن، وخامساً العاملون في مجال الاعلام بـعدد 7 حالات بينهم امرأة ، سادساً الناشطون السياسيون 5 حالات ثم العسكريون 4 فالمهندسين حالتين وحالة واحدة من كلٍ من التجار والوعاظ والأكاديميين وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشارت إلى أن الأرقام الذي احتواها هذا البيان لا تشمل كافة الحالات بل هي جملة ما تمكن راصدو رايتس رادار من الوصول إليها وتوثيقها، وقد حالت الظروف الأمنية والعسكرية وحالة الانقسام الإداري بين الشرعية وجماعة الحوثي والتشكيلات المسيطرة على بعض المناطق دون التحقق من العديد من البلاغات التي تلقتها المنظمة.
ودعت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان ومقرها أمستردام/ هولندا، أطراف الصراع في اليمن للالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعتها و التزمت بها الجمهورية اليمنية خصوصاً تلك المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وكرامته وسلامته الجسدية.
وأمس، قالت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين انها رصدت (17638) حالة تعذيب جسدي ونفسي في سجون مليشيات الحوثي بينهم (587) طفل و (150).
وأضافت أن هناك (641) سجنا يديرها الحوثيون منها (230) من السجون الرسمية التي احتلتها المليشيا و(111) سريا استحدثتها الميليشيا ذاتها، داخل أقبية المؤسسات الحكومية كالمواقع العسكرية، وأخرى المباني المدنية كالوزارات والإدارات العامة.