دعت دراسة اقتصادية متخذي القرار في الحكومة إلى العمل على تعزيز الجوانب الايجابية لتدخلات البنك المركزي والتقليل من الآثار السلبية
وتصحيح كافة الاختلالات وتذليل الصعوبات التي تعيق عمل البنك في تحقيق أهدافه وتمس استقلاليته وفي مقدمتها استقرار سعر العملة الوطنية وإعادة توحيد الإدارة والسياسة النقدية لإنقاذ الريال من الانهيار المتواصل
.. يأتي هذا في وقت ما يزال الريال اليمني يترنح أمام الدولار خصوصاً بعد تجاوزه سقف الـ 600 ريال ..