اعتبر مراقبون سياسيون وعسكريون مساعي الحوثي لشرعنة تجارة السلاح في مناطق سيطرتها تأكيدا على الانفلات الأمني الذي تشهده صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيا التي باتت تتقاتل فيما بينها في إطار التصفيات البينية والصراع على الثروة المنهوبة والإتاوات التي تفرضها على المواطنين بين الحين والآخر .
وجمع لقاء أخير مسؤولين من الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة صنعاء مع قيادات حوثية بهدف الحصول على تراخيص سلاح مقننة، وشرعنة أسواق السلاح المنتشرة في كافة مناطق سيطرة الميليشيا.
كما اعتبروا هذه المساعي تأكيدا على التوجه الحوثي لبيع أسلحة الدولة المنهوبة ومنح تجار من الموالين لها تراخيص لبيع السلاح في وضح النهار في العاصمة صنعاء التي كانت تنعم بالأمن والأمان حتى العام الفين وأحد عشر حينما طغت الفوضى على النظام واستغل الحوثي الفرصة وقدِم من الكهف إلى ساحات الجامعة منتقماً من الجمهورية ومكتسباتها ومتعمداً تحويل المدينة إلى قرية وعزل صنعاء عن محيطها وملشنة كل مظاهر الحياة فيها
وحذر المراقبون من الخطوة الحوثية واعتبروها محاولة مكشوفة لإغراق المناطق التي تتواجد فيها الجماعة بالأسلحة فوق ماهي متروسة بالسلاح وتحويل البلد من وضع التعايش والسلام وسيادة القانون إلى قانون الغاب والقوة القهرية ليكون البقاء للأقوى في بلدٍ أفقدته الحرب العبثية كل مكامن القوة نتيجة العمالة الحوثية لأسيادها في قم ومحاولة تحويل اليمن إلى ورقة رابحة بيد طهران وتحقيق أطماعها الشريرة في المنطقة على حساب اليمن واليمنيين.
فيما اعتبر آخرون الخطوة الحوثية محاولة لسلب المواطنين أسلحتهم الشخصية وتجريدهم منها بعد أن دفعتهم الظروف المعيشية الصعبة لبيع مقتنايتهم ومدخراتهم لمواجهة التزاماتهم تجاه أسرهم.
وأشاروا إلى ان الميليشيا ضخت مبالغ كبيرة لكبار تجار السلاح لشراء الأسلحة والذخائر من المواطنين، في مسعى لجعل السلاح حصرا بيد الميليشيا وضمان قمع أي ثورة وشيكة ضدها وضد مشروعها.