مع دخول اعتصامات أنصار التيار الصدري يومها الثاني عند قبة البرلمان العراقي، تتدافع مبادرات ودعوات لتفريج الأزمة السياسية المستفحلة.
ودفعت التطورات الأخيرة عقب لجوء الصدر إلى الاحتجاجات الشعبية والدفع بأنصاره نحو المنطقة الرئاسية لأكثر من مرة خلال 72 ساعة، إلى وضع مخرجات أكتوبر التشريعية بما لا يقبل القسمة على توافق ومحاصصة، وبخلافها ستكون البلاد أمام مستقبل مجهول وقاتم.
وتتجلى إحدى تداعيات الأزمة المتطورة في البلاد، من تحرك السلاح المنفلت نحو الخصوم والدفع بالبلاد إلى أتون الحرب والاقتتال الشيعي – الشيعي؛ وهو ما حذرت منه أطراف وقوى محلية ودولية، تخشى من منزلقات ذلك الانسداد.
دعوة غوتيريش
ومن بين الدعوات العاجلة لاحتواء تداعيات المشهد العراقي الساخن، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، الجهات الفاعلة إلى اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الموقف، وتجنب المزيد من العنف، وضمان حماية المتظاهرين السلميين ومؤسسات الدولة.
وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق، في بيان حصلت "العين الإخبارية"، على نسخة منه، إنه" يتابع بقلق الاحتجاجات المستمرة في العراق، والتي أصيب خلالها عدد من الأشخاص"، مشيراُ إلى ضرورة "احترام حرية التعبير والتجمع السلمي في جميع الأوقات".
وناشد جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة إلى "اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الموقف، وتجنب المزيد من العنف، وضمان حماية المتظاهرين السلميين ومؤسسات الدولة".
وحث الأمين العام جميع الأطراف والجهات الفاعلة على "تجاوز خلافاتها وتشكيل حكومة وطنية فعالة من خلال الحوار السلمي والشامل؛ قادرة على تلبية مطالب الإصلاح القائمة منذ فترة طويلة، دون مزيد من التأخير".
قلق أوروبي ومراقبة أمريكية
وتشارك الاتحاد الأوروبي الأمم المتحدة هذا القلق، إزاء الاحتجاجات المستمرة والتصعيد المحتمل في العاصمة العراقية بغداد.
ودعا الاتحاد الأوربي، في بيان، جميع الأطراف إلى "ممارسة ضبط النفس لمنع المزيد من العنف"، مطالباً القوى السياسية بـ"حل القضايا من خلال حوار سياسي بناء في الإطار الدستوري"، مؤكدا أن "الحق في الاحتجاج السلمي ضروري للديمقراطية، ويجب احترام القوانين ومؤسسات الدولة".وضمّت السفارة الأميركية في بغداد، صوتها إلى دعوة الأطراف السياسية العراقية للالتزام بضبط النفس والابتعاد عن العنف وحل خلافاتهم السياسية من خلال عملية سلمية وفقاً للدستور العراقي.
وقالت السفارة في بيان :"نحن نراقب عن كثب الاضطرابات التي حصلت اليوم في بغداد ونشعر بالقلق حول التقارير التي تتحدث عن العنف"، مضيفة أن "الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير مكفولان في الدستور العراقي"،
وضمت سفارة واشنطن صوتها إلى "دعوة الأطراف السياسية العراقية من مختلف الأطياف إلى الالتزام بضبط النفس والابتعاد عن العنف وحل خلافاتهم السياسية من خلال عملية سلمية وفقاً للدستور العراقي".
تعليق إماراتي
من جانبه أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، اليوم الأحد، أن استقرار العراق هو استقرار للمنطقة وتعزيز لأمنها، مشددا على أن استقرار هذا البلد محل اهتمام عربي وإقليمي مثلما يشكل أولوية للمواطن العراقي.
وأضاف المسؤول الإماراتي في تغريدة على موقع "تويتر": "من هذا المنطلق نتطلع إلى عراق مستقر ومزدهر وقادر على معالجة مسائله الداخلية عبر الحوار والتوافق ليستعيد دوره الرائد والحيوي على المستويين العربي والإقليمي".
تحذير من "تسونامي"
وعلى خط تلك المبادرات، دعا البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو، اليوم الأحد، الأقطاب السياسية والمرجعيات الدينية إلى تدارك انسداد الأفق السياسي قبل حدوث "تسونامي" قد يجرف الجميع.
وشدّدَ البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو، في بيان له، على ضرورة اعتراف السياسيين بفشل نهج الطائفية والمحاصصة الذي جلب الفساد والظلم.
وشدد ساكو على أن "البلاد على صفيح ساخن؛ بسبب انسداد الأفق السياسي؛ وخروج العاطلين والفقراء للتظاهر"، محذراً من أن "المشهد مخيف لا يتحمل التأجيل؛ لذا على الأقطاب السياسية تحديداً والمرجعيات الدينية؛ تدارك الأمر قبل حدوث تسونامي قد يجرف الجميع".
مناشدات الرئاسات
بدوره، شدد رئيس العراق برهم صالح على الحاجة المُلحّة لعقد حوار وطني صادق وحريص على مصلحة الوطن والمواطنين.
وتبع ذلك لاحقاً دعوة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إلى "عقد اجتماع وطني"، عاجل، معلناً في الوقت ذاته، تعليق انعقاد جلسات البرلمان إلى إشعار آخر.
وكانت بغداد قد شهدت تظاهرات حاشدة، الأربعاء الماضي، اقتحم خلالها المتظاهرون مبنى مجلس النواب العراقي، وانسحبوا بعدما طلب منهم رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر ذلك، ومن ثم عاود المتظاهرون أمس السبت، الدخول الى المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان والبدء باعتصام مفتوح.
وذكرت وزارة الصحة العراقية ليل أمس السبت، عن استقبال مستشفياتها نحو 125 جريح بينهم 100 مدني، وبقية من عناصر أمنية، كانوا قد أصيبوا بتظاهرات أمس، على يد قوات مكافحة الشغب أثناء محاولات اقتحامهم المنطقة الرئاسية المحصنة.
وتعالت الدعوات والمطالب عقب ذلك التحرك، من أوساط سياسية وشعبية نحو حل البرلمان العراقي والذهاب نحو انتخابات تشريعية مبكرة أخرى، على أن يجرى تعديل في بعض فقرات الدستور؛ بما يضمن وجود قانون انتخابي يقطع الطريق الطريق على الاحتكام للمحاصصة في تشكيل الحكومة.