لم تكتف ميليشيا الحوثي الارهابية ولا يبدو أنها ستكتفي بما وصل إليه اليمنيون المقيمون في مناطق سيطرتها من معاناة اقتصادية وصلت بالسواد الأعظم منهم إلى حالة الكفاف والحاجة، والاعتماد الأساسي على ما تجود به الإعانات الدولية عبر بعض المنظمات المحلية المعنية، وهي المساعدات التي لم تسلم حتى هي في ذاتها من قطع طريقها إلى المحتاجين من قبل المليشيا التي وصل بها الجشع إلى نهب ما يتجاوز 50% من تلك المساعدات، لينطبق عليها مقولة "لا رحموا الناس ولا تركوا رحمة الله تتنزل عليهم "..
وتأتي عمليات الجباية الجائرة في مستهل وراس قائمة الإجراءات التي تبدو عقابية، والتي تتخذها ميليشيا الحوثي في حق المواطنين القابعين في نطاق نفوذها ، هذه الجبايات التي تثقل كاهل المواطنين وتنحدر بمستويات عيشهم من عام لآخر بل ومن شهر لآخر، لأن هذه الجبايات لا تستقر عند حد وإنما تتضاعف من وقت لآخر، فكلما وجدت ميليشيا الحوثي استجابة وإن إجبارية من قبل المواطنين مع ما تفرضه، زادت عيارات وقياسات رفعها لتلك الجبايات التي لا شك في كونها قد تجاوزت حتى حدود الجائر إلى المحرَّم.
وبالتالي ونتيجة لتلك الإجراءات العقابية الناهبة لقوت وحاجات اليمنيين، التي تفرضها ميليشيا الحوثي ، يتبين بوضوح شديد تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين بشكل مرعب ومحزن معاً من عام لآخر، ويتضح ذلك بشكل كبير في المناسبات العيدية والدينية .. ونظراً لانعدام التقارير الاقتصادية الحكومية والمتعلقة بذلك، والتي تتعمد الميليشيا إخفاءها والتستر عليها، فلا يمكن رصد حالات التراجع الكبير في المستويات المعيشية والشرائية ومنحنيات خطوط الفقر التي تنذر ربما بكوارث قريبة الأجل.
كل الشواهد مجتمعة ومتفرقة تؤكد أن العيش الكريم تحت سلطة ميليشيا الحوثي لم يعد ممكناً على الإطلاق، وأن الحوثيين سرعان ما انكشف لديهم سلوك العصابة الغاصبة التي لا تهتم بمعاناة المواطنين بقدر ما يهمها تحصيل المال وجبايته وبكل الطرق التي هي في غالبها طرق محرمة ويعود أثره ظاهراً ومؤثراً على أحوال الناس التي تتردى من وقت لآخر، في ظل لا مبالاة مطلقة وتطنيش متعمد من قبل سلطتهم التي لا يبدو فيها من صفات السلطة إلا جباية المال تحت قوة السلاح والتسلط الأمني الشديد والتهديدات التي يوجهونها لمن يحتج أو حتى لمن لا يستطيع الإيفاء بما يفرضونه من جبايات، وفي مقدمة تلك التهم مناصرة ما يسمونه عدواناً ووصولاً إلى الخيانة والتخابر مع أعداء الوطن حسب زعمهم.