توقع البنك المركزي اليمني في تقرير التطورات الاقتصادية والنقدية أن التضخم سيتراجع بنهاية العام الجاري 2022 الى 22 % مقابل 45 % في نهاية 2021 و35 % في نهاية 2020 وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي .
ويرى البنك أن التضخم في اليمن “مستورد من الخارج” في ظل تأثير ارتفاع مؤشر الأسعار العالمي وزيادة الطلب على السلع المستوردة والتي تمثل 90 % من إجمالي المواد المستهلكة.
وقدر البنك المركزي متوسط سعر السلة الغذائية في عام 2021 بـ 63 ألف ريال مقابل نحو 42 ألف في العام 2020.
وأسند البنك هذه التوقعات إلى تحسن قيمة الريال اليمني في سوق الصرف مؤكداً أن الاضطرابات التي شهدها سعر الصرف كان سببها تراجع الاحتياطيات الأجنبية وتقلص عائدات الصادرات المحصورة في النفط .
وتوقع البنك أن يعاود الناتج المحلي الإجمالي للنمو خلال العام الجاري بنسبة 1 % بعد أن وصل الانكماش في 2020 إلى 8.5 في المئة و 2 في المئة في 2021 .
وشدد البنك على أنه ستكون هناك حاجة ماسة إلى تمويل خارجي إضافي كبير للحفاظ على مستوى أساسي من الواردات الأساسية بعد أن عزز تخصيص حقوق السحب الخاصة عام 2021 الاحتياطيات مؤقتاً .
وخصص صندوق النقد الدولي في يوليو 655 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة لليمن وهو ما من شأنه أن يزيد احتياطيات العملة الصعبة بنسبة 70 % ويساهم في تخفيف أزمته الاقتصادية والإنسانية .
وأظهرت التقديرات الأولية لصندوق النقد الدولي حدوث عجز في الميزان الكلي للمدفوعات بحوالي 1.674 مليار دولار في نهاية عام 2021 مقابل 465.1 مليون دولار عجز في الميزان الكلي للمدفوعات في العام السابق ...