حذر مصرفيون من خطورة اعلان بعض شركات الصرافة عن الافلاس، وما قد يسببه ذلك من هزات للقطاع المصرفي وعدم استقرار هذا القطاع الاقتصادي الهام.
ونوه المصرفيون إلى ان بعض شركات الصرافة افلست بشكل غير معلن، واغلقت فروعها في عدد من المحافظات، في سابقة تعدت البنوك والمصارف لتنتقل إلى شركات الصرافة والتحويلات المالية.
فيما ارجعت مصادر مصرفية الافلاس إلى تقادم الانظمة المصرفية وعدم تحديثها بما يواكب متطلبات السوق المصرفية اليمنية وتزايد الجبايات والاتاوات المفروضة من مختلف سلطات الامر الواقع ...
وأوضحت أنه عل الرغم من تزايد محال وشركات الصرافة إلا أن رأس مال أغلبها لا تتوافق مع حجم الاقتصاد كون متطلبات السوق من الدولار أضعاف قدرات شركات الصرافة.
وتعرضت شركات الصرافة الصغيرة خلال الأشهر الماضية إلى موجة إفلاس غير معلنة والتي كانت تنشط في بيع وشراء العملات الأجنبية الوهمية ...
وأكد خبراء ماليون أن عدد شركات الصرافة الصغيرة المتزايد في السوق المحلية غالبيتها لا تملك راس مال ضخمة ولا تستطيع تغطية طلبات التجار المستوردين وتلجأ إلى تغطية هذه الطلبات من الدولار بالشراء من شركات أخرى .
وقدرت مصادر مصرفية أن مكاتب وشركات الصرافة تجاوز عددها 1700، غالبيتها بدون تراخيص ولا يستطيع البنك المركزي مراقبة عملياتها المصرفية.
وتسببت هذه الفوضى في القطاع المصرفي في تهاوي قيمة العملة وتذبذبه بين الصعود والهبوط، وتنامي نشاطات المضاربين في العملات، مع استمرار ارتفاع عدد المنشآت غير المرخصة بشكل مخيف على مستوى البلاد.