رغم تلويحها بتشديد العقوبات الاقتصادية على موسكو، فإن القمة الأوروبية في فرساي بفرنسا لم تصل لحد فرض أي عقوبات على قطاعات الطاقة الروسية، لكنها لوحت إلى ذلك مع مضاعفة تمويل الأسلحة والمساعدات العسكرية لأوكرانيا.
ويشير مراقبون إلى "تمايز" بين الموقفين الأميركي والأوروبي من تشديد العقوبات الغربية الواسعة المفروضة على روسيا، وفي طريقة التعاطي معها، وأن الاتحاد الأوروبي يسعى لتغليب الخيارات الدبلوماسية على الصدامية التي قد تستفز موسكو وتدفع نحو الأسوأ، كما قالت الرئاسة الفرنسية، السبت.
فمن المرجح أن موسكو ستتلقى الرسالة الفرنسية، والأوروبية عامة، بارتياح إلى حد ما، وإن لم يكن بالضرورة أن تعبر عن ذلك الارتياح رسميا.
وتقول الباحثة في العلاقات الدولية والأوروبية في مدرسة الاقتصاد العليا بموسكو لانا بدفان، إن قمة فرساي كشفت "تشتت مواقف دول الاتحاد الأوروبي حيال فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا، خاصة التي تطال قطاعات الطاقة، حيث لا تستطيع الدول الأوروبية الاستغناء عن إمدادات الطاقة الروسية لا سيما الغاز، الذي تعتمد عليه دول أوروبا الشرقية بنسبة 90 بالمئة".