في العام 2018م نشرت مجلة فورتشن (Fortune) المعنية بتصنيف أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة من حيث إجمالي الإيرادات قائمتها ، وكانت المفاجأة أن الشركات التي تضم نساء أكثر في مجالس إداراتها تحقق عوائد مالية أكبر من غيرها.
كما أفادت دراسات معهد "ماكينزي" العالمي إن دعم المرأة على مستوى العمل، يمكن أن يضيف 12 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2025، ويساهم في نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 85% ، اضافة الى ذلك يقدر البنك الدولي أن ارتفاع معدلات مشاركة النساء في القوى العاملة قد يؤدي إلى زيادة متوسط دخل الأسرة بنسبة 25% وبالتالي خلق اقتصاد أكثر صلابة ومعدلات أعلى للنمو الاقتصادي .
هذه الأرقام والبيانات ليس لها الا تفسيراً واحداً فيه تظهر صورة مشرقة لمستقبلنا الاقتصادي تشع جمالاً واشراقاً حين يتقاسم جهود التنمية كلا ركني المجتمع ، فالماشي برجل واحدة لابد ان يتعثر ، ومن ينجز عمله بكفٍ واحدة يتأخر وقد يفشل ، ولو كان تصفيقاً لاغير .
هذه ليست دعوة لان تتخلى المرأة عن دورها الاجتماعي بالتأكيد ، لكن هي دعوة ليكون دورها أكثر شمولاً وفاعلية عبر إشراكها في مشروع النهوض الاقتصادي سواءً على المستوى الفردي والعائلي أو على المستوى القومي ، وهذا بالتأكيد سيترك اثره الايجابي ببعديه القريب والاستراتيجي ، ويوفر الرفاه لأسرتها ومجتمعها المحلي ، كما سيسرِّع من جهود التنمية ومكافحة الفقر وسد الفجوة الاقتصادية التي علقت بها مجتمعاتنا .
كما لا يخفى أن تمكين المرأة وتحويلها الى رقم فاعل في الحياة الاقتصادية يخفف من الأعباء التي يتحملها شريكها الرجل في المؤسسة الأسرية ، ويتيح للمجتمع الاستفادة من امكانياتها وقدراتها التي تبرع فيها "وكلٍ سيد حرفته" ، ويزيد من ثقتها بذاتها ، وبالتالي قدرتها على نقل هذه الثقة لأولادها ، او من تربيهم وتعلمهم ، ولاجل يكون عبورنا نحو الغد الاجمل أمناً ومتوازناً فلابد أن يشمل ركني الحياة وطرفيها بشكل متوازن .