أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات رفضها للإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها شركة إم تي إن للاتصالات والمتعلقة بالخروج النهائي وتوقيف تقديم خدماتها وبيع حصتها لشركة أخرى .
وقال مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات إن ذلك يعد تهرباً من دفع الرسوم القانونية التي عليها وخاصة الضرائب وقيم التراخيص للفترة الماضية وكلفة الخدمات التي قدمت لها دون تسديد رسومها بمختلف انواعها .
وجدد المصدر أنه لم يسمح لمنتحل صفة مشتري حصة إم تي إن بالعمل في أرض الجمهورية اليمنية معتبراً ذلك مخالفاً للقوانين المتعارف عليها ...