أغلقت الميليشيا الحوثية في صنعاء المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل (منارات) والذي يعمل منذ أكثر من 14 سنة، وتتركز أنشطته في السنوات الأخيرة على دعوات إحلال السلام وتبني مبادرات محلية لفتح الطرقات المغلقة بين المحافظات، وحل مشكلة توقف صرف رواتب المتقاعدين المدنيين في مناطق سيطرة الميليشيا.
وأعلنت إدارة المركز توقف تنفيذ نشاطات البرنامج الفكري الثقافي للمركز معللة ذلك بأنه لإنجاز ترتيبات خاصة بالمركز يجب استكمال الجانب الفني مع الجهات ذات العلاقة.
وقالت الإدارة في الإعلان الموقع من المدير التنفيذي عبد الرحمن العلفي إنها تعلن توقف تنفيذ نشاطات المركز الفكرية والثقافية ابتداءً من 19 أكتوبر وحتى إشعار آخر، دون الإشارة لحادثة الإغلاق والتهديد بحبس من يعترض عليه.
وكان المركز قد نشط خلال السنوات الثلاث الأخيرة في مبادرات محلية هدفت إلى إقناع الحكومة باستئناف صرف رواتب المتقاعدين المدنيين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي وهو ما تم قبل أن تقدم هذه الميليشيا على منع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية وحرمان عشرات الآلاف من المتقاعدين من رواتبهم.
وقاد المركز وحلفاء له مبادرات أخرى لإعادة فتح الطريق الرابط بين ميناء عدن ومناطق سيطرة الميليشيات لتسهيل حركة نقل البضائع، وعقد ثلاث اتفاقيات التزمت بها الحكومة وأفشلتها الميليشيا عند التنفيذ، كما قاد وساطة لإعادة فتح الطريق الرابط بين منطقة الحوبان ووسط مدينة تعز لكن المبادرة فشلت.
وفيما لم يستغرب ناشطون في صنعاء إقدام الجماعة الحوثية على إغلاق المركز كغيره من عشرات منظمات المجتمع المدني التي صادرتها أو قيدت عملها، لم تتضح على الفور الأسباب التي تقف وراء هذه الخطوة سوى قول أحد المحامين بأن القرار اتخذته شخصية نافذة في قيادة الميليشيا.
وبحسب المحامي اليمني محمد علي الشاوش، فإنه قبل نحو 10 أيام تم إغلاق مقر مركز منارات الواقع في حي الصافية أمام مبنى وزارة المالية بتوجيهات من شخصية نافذة محسوبة على القوة المسيطرة في صنعاء بعيدة عن الجهات المختصة وبعيدة عن الأنظمة والقوانين.
وأوضح المحامي أن هذا الإغلاق "كان مقروناً بتهديد القائمين على المركز بالسجن حال رفض أمر الإغلاق". ووصف هذه التصرفات بأنها بعيدة عن الجهات المختصة وبعيدة عن الدستور والقانون، وقال: "إن الألوان المختلفة لا يمكن أن تكون لوناً واحداً إلا في الظلام، والآراء المختلفة لا يمكن أن تكون رأياً واحداً إلا في ظل مصادرة الآراء وتكميم الأفواه والتعامل مع الناس كقطيع في ظل نظام ديكتاتوري".