صادق رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، على القانون المنظم للانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن خطوته لاقت اعتراضاً ورفضاً من المجلس الأعلى للدولة وعدد من النواب، الذين اتهموه بعدم عرض النصّ على التصويت البرلماني.
وقال خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى، الذي يتخذ من طرابلس مقرا له، إن مجلس النواب المدعوم من المشير خليفة حفتر المسيطر على شرق البلاد، أصدر القانون دون توافق.
وجاء في مادة مثيرة للجدل بالقانون أنه يمكن لشخص عسكري الترشح لمنصب الرئيس شرط "التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وأنه إذا لم يُنتخب فإنه يعود لسابق عمله".