كشفت مصادر مطلعة، عن مطالبة عدد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش من أجل التدخل لاستبعاد مقترحين للقاعدة الدستورية تقدما بها أعضاء محسوبين على جماعة الإخوان، لأنهما يمثلان "تعطيلا" لخارطة الطريق، وأهم استحقاقاتها وهو إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.
وخلال جلسة الملتقى الأربعاء، كشف الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، عن توصية لجنة التوافقات المنبثقة عن الملتقى بإحالة أربعة مقترحات للقاعدة الدستورية لتنظيم الانتخابات، إلى جانب توصية عن كيفية التصويت عليها، مضيفا أن أعضاء اللجنة استنفدوا جميع المحاولات للخروج بمقترح واحد أو عدد محدود منها لأن مقدمي المقترحات "مصممين على مواقفهم"، حسب كلمته.
وأضافت المصادر أن أول مقترح لتيار "الإخوان" يقترح إجراء الانتخابات الرئاسية عقب الاستفتاء على الدستور، ويدعو إلى عقد الانتخابات وفق الإعلان الدستوري الصادر عام 2012، والذي انتخب على إثره المؤتمر الوطني، الذي كان مسيطر عليه من الجماعة، كما ينص أن ينعقد مجلس النواب بشكل استثنائي في غدامس، وليس بنغازي، لحين حسم ملف توحيد المؤسسة العسكرية.
وتابعت المصادر أن المقترح الثاني أكثر وضوحا في محاولة إدخال البلاد في "دوامة" التفسيرات القانونية والدستورية، إذ يدعو إلى إجراء تعديلات على مسودة الدستور الحالية، ثم اعتمادها من هيئة صياغة الدستور خلال اجتماع في غدامس، وبعدها عرضه على الشعب للاستفتاء، ولم يحسم مسألة شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، بل وبحسب مقدميه "يترك الأمر للشعب عبر الاستفتاء على دستور دائم"، ويعرض إجراء الانتخابات التشريعية لمجلسين "النواب والشورى"، على أن يواصل المجلس الرئاسي الحالي عمله لفترة انتقالية أخرى لحين التوافق على صيغة الانتخابات الرئاسية.
وحذرت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي الزهراء لنقي من إفشال مسار القاعدة الدستورية من قبل "قوى الأمر الواقع"، الساعية إلى عرقلة الانتخابات، مردفة أن العواقب ستكون "وخيمة".
واختتم ملتقى الحوار السياسي الليبي جلسته الأربعاء، دون أن يصل مجددا لتوافق على القاعدة الدستورية، بعد الفشل حول التوافق على آلية للتصويت على أحد المقترحات المعروضة.
ونبه المبعوث الأممي، يان كوبيش، خلال الجلسة، إلى أن "الجمود" الذي رافق مناقشات القاعدة الدستورية "يغذي حالة انعدام الثقة، والاتهامات المتبادلة بالمساومة"، محذرا من أنه يهدد كذلك بـ"تقويض جوهر خارطة الطريق"، الأمر الذي "يشكك في مكانة وقدرة الملتقى على الاستمرار".