أكدت الحكومة أن أكثر من ثلث مبالغ المانحين تذهب في نفقات إدارية لطواقم المنظمات ومصاريفها الإدارية .
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب إن المنظمات الدولية العاملة في اليمن ترفض تقديم كشف حسابات لأدائها وأن الحكومة تبحث مع المانحين بدائل وتحاول دعم آليات التنفيذ على الأقل من خلال الشراكة مع المؤسسات الوطنية لتخفيف تلك النفقات .
وأكد سعي الحكومة إلى إجراء تصحيح شامل للعمل الإنساني والإغاثي في اليمن والرقابة على المنظمات الدولية العاملة والتشديد على انتهاج مبدأ الشراكة والشفافية والاستقلالية واللامركزية في توزيع المساعدات الإغاثية المنقذة للحياة وربطها بالجانب التنموي .
وحذر وزير التخطيط من تفاقم وضع الأمن الغذائي في اليمن بسبب استمرار الاعتداءات وعدم رضوخ جماعة الحوثي لوقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة المفاوضات إلى جانب الآثار المتعلقة بجائحة كورونا والفيضانات وتفشي الجراد الصحراوي والانهيار الاقتصادي وانخفاض المساعدات الإنسانية ..