طالب برلمانيون يمنيون، بإقالة قيادة البنك المركزي في عدن، وترشيد الإنفاق العام لإنقاذ الاقتصاد اليمني والعملة من الانهيار.
وقال 14 برلمانيا يمنيا، في رسالة موجهة إلى الرئيس، إن "إخفاقات الحكومة في إدارة جميع الملفات الوطنية المناطة بها وعلى رأسها الملف الاقتصادي نتج عنها تدهور سريع ومروع في قيمة العملة الوطنية حتى تجاوز سعر الدولار الواحد عتبة الألف ريال، ما عكس نفسه وبشكل حاد على حياة المواطن في جميع جوانبها، وضاعف معاناته من ويلات الحرب والدمار والتشرد منذ سبتمبر 2014".
وعبر الأعضاء عن "أملهم في إقالة جميع قيادات البنك المركزي الحالية وبشكل عاجل واستبدالها بقيادات من ذوي الكفاءة والتخصص ومن المشهود لهم بالنزاهة، وإلزام جميع محافظي المحافظات وبشكل حازم بتوريد كافة موارد الدولة المركزية والمحلية إلى حساب الحكومة العام طرف البنك المركزي".
وطالب الأعضاء أيضا الرئيس بـ "إلزام الحكومة بتشغيل جميع المنشآت النفطية والغازية وتصدير الإنتاج منها بشكل منتظم وتوريد جميع العائدات إلى حساب الحكومة العام طرف البنك المركزي بعدن".
وأكدوا على "أهمية إلزام جميع المنافذ الجمركية البحرية والبرية والجوية داخل مناطق سيطرة الحكومة بتحصيل الرسوم والضرائب على السلع المستوردة، وتفعيل دور مصلحة الضرائب".
كما أنهم شددوا على "ضرورة توجيه الرئيس للحكومة القيام بالإجراءات الكفيلة بترشيد الإنفاق العام وصرف جميع النفقات طبقا لقانون ربط الموازنة والقوانين النافذة".