أقر البنك المركزي اليمني عدن حزمة من الإجراءات لمعالجة أوجه القصور التي رافقت اداءه خلال المراحل الماضية وأخرى هيكلية جوهرية تتضمن تشكيل لجنة عليا للحوكمة وإنشاء إدارة عامة للالتزام وأخرى لإدارة المخاطر إلى جانب استكمال ما يستلزمه تفعيل نظم الدفع بهدف تعزيز المهام الرقابية المصرفية والإدارية بطرق احترافية ومتطورة .
وقال نائب محافظ البنك شكيب حبيشي إن البنك المركزي يعتزم اتخاذ إجراءات مشددة تجاه البنوك غير الممتثلة لتعليماته والمتسببين في إعاقة حصوله على بياناتها وقدرته في التدقيق على عملياتها وكذا شركات ومنشآت الصرافة حيث سيتم إلزامها بالامتثال لكافة المتطلبات القانونية لمزاولة نشاطها .
وأضاف أن وجود طلب فعلي حقيقي وغير منظم على النقد الأجنبي والعشوائية في استيراد المشتقات النفطية أدى إلى خلق مضاربات فجائية ما أثر سلباً على أسعار الصرف وتدهور الريال اليمني ويعمل البنك على مواجهة ذلك بما يحافظ على العملة الوطنية من الانهيار ..