طالب الاتحاد الدولي للصحفيين بالإفراج الفوري عن جميع العاملين في مجال الإعلام في اليمن، وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار، داعيا الأطراف المتحاربة إلى احترام حرية الصحافة وحق الحصول على المعلومات.
وأشار الاتحاد إلى تقرير نقابة الصحفيين اليمنيين الذي رصد عدة انتهاكات ممنهجة للحريات الصحفية والإعلامية إبتداءً من 1 كانون الثاني/ يناير حتى نهاية حزيران/يونيو من العام الجاري، تنوعت بين الاعتقالات التعسفية والخطف والتهديد.
ورصدت نقابة الصحفيين اليمنيين في تقريرها الأخير 112 حالة انتهاك خلال العام 2020 ، طالت العاملين الإعلاميين، والمراسلين والمؤسسات الإعلامية، وممتلكات الصحفيين، وقد توزعت من حيث نوعيتها بين الاختطاف والاحتجاز، والتهديد، والتحريض، والمطاردة، ومنع من التغطية، ومصادرة الصحف ومساءلة الصحفيين.
وقال البيان “يضم الإتحاد الدولي للصحفيين صوته إلى نقابة الصحفيين اليمنيين في المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع العاملين في مجال الإعلام وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار، ويدعو الأطراف المتحاربة إلى إحترام حرية الصحافة وحق الحصول على المعلومات.
وذكر التقرير أن مليشيا الحوثي ارتكبت 20 حالة انتهاك من إجمالي الانتهاكات، بينما ارتكبت الحكومة الشرعية بمختلف تشكيلاتها وهيئتها 10 حالات انتهاك، فيما ارتكب المجلس الانتقالي الجنوبي 6 حالات.
ولايزال هناك 9 صحفيين مختطفين لدى جماعة الحوثي (وحيد الصوفي، وعبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، حارث حميد، نبيل السداوي ، ومحمد عبده الصلاحي، وليد المطري ، ومحمد علي الجنيد) أربعة منهم صدرت بحقهم أحكام جائرة بالإعدام (عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، حارث حميد).
وكما لايزال أيضا الصحفي محمد قائد المقري مغيبا لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ العام 2015.
واوضح أن إستهداف الأطراف المتحاربة في اليمن للصحفيين ولوسائل الإعلام في إزدياد بشكل يومي، خاصة ضد من تعتبرهم معارضين ومتورطين في النزاع، حيث يكشف التقرير أن الحريات الإعلامية في اليمن قد تعرضت منذ بداية الحرب لأكثر من 1400 إنتهاك بينها 38 حالة قتل طالت صحفيين ومصورين وعاملين في وسائل الإعلام.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجي: ” إننا ونقابة الصحفيين اليمنيين ندين هذا العنف المستمر في حق العاملين في مجال الإعلام في اليمن. يجب إطلاق سراح جميع الصحفيين المختطفين وإلغاء أحكام الإعدام على الفور، و نحث السلطات على اتخاذ خطوات عاجلة لضمان سلامة الصحفيين والقضاء على ثقافة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في حق الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام.