كشف خبراء اقتصاديون أن من أهم الأسباب لتدهور العملة الوطنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة زيادة الطلب على العملات الأجنبية والاختلال الحاصل في العرض والطلب بين العملات نتيجة شحة النقد الأجنبي وعجز البنك المركزي عن القيام بدوره في تغطية الاعتمادات المستندية للتجار وتمويل استيراد .
وأضاف الخبراء أن قيام التجار وشركات الصرافة التابعة لميليشيا الحوثي في استغلال نظام التعويم للريال بالمناطق المحررة والقيام بطلب مفتعل على العملات الأجنبية سبب رئيسي في الانهيار خصوصاً في ظل غياب أي تدخلات حكومية وضعف الدور الرقابي للبنك المركزي على منشآت الصرافة التي باتت تتكاثر في الآونة الأخيرة دون رقيب أو حسيب ..
وطالب الخبراء الحكومة بتفعيل مصادر النقد الأجنبي في البلاد ووضع يدها على كافة الموارد المحلية ووقف المدفوعات الخارجية التي تكلف الدولة مبالغ باهظة من النقد الأجنبي واتخاذ خطوات جادة نحو الإصلاح الاقتصادي وترسيخ حضور ووجود الدولة كي تتمكن من كبح عملية تدهور العملة الوطنية .
يأتي هذا في وقت تسعى فيه ميليشيا الحوثي لتنفيذ مخطط لضرب العملة الوطنية عبر المقترح الذي قدمه القيادي محمد علي الحوثي بإضافة صفر على كل فئة نقدية معدنية لرفع قيمتها .
واعتبر الاقتصاديون أن هذا التوجه عملية تزوير واضحة للعملة بهدف التلاعب بأموال الناس ويؤكد وصول الميليشيا في حربها الاقتصادية إلى طريق مسدود واتخاذ خطوات عبثية ستؤدي في النهاية إلى افتقاد العملة لأي قيمة معنوية وسيادية ..
وكانت ميليشيا الحوثي بدأت قبل أيام بالتمهيد لما يعرف بالريال الإلكتروني في خطوة جديدة نحو ضرب وشرذمة النظام المصرفي والنقدي في اليمن ..