قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب الفني والمهني، إيقاف المصادقة على جميع شهادات الدراسات العليا الصادرة من جامعة صنعاء، وعدم التعامل مع أي شهادات ماجستير أو دكتوراه صادرة عنها، كما وجهت الملحقيات الثقافية بعدم التعامل معها.
وقال مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي، في عدن، إن الوزارة أوقفت المصادقة على شهادات الماجستير والدكتوراه الصادرة من جامعة صنعاء.
وأضاف المصدر، أن قرار الوزارة، جاء عقب اتخاذ مجلس جامعة صنعاء، لقرار يقضي بعدم تسجيل أي رسالة أو أطروحة للدراسات العليا إلا بعد مرورها على المستشار الثقافي لرئيس الجامعة وموافقته عليها، مشيراً إلى أن المستشار الثقافي هو المشرف على الجامعة كما أنه مسؤولا تنظيميا في ميليشيا الحوثي.
وتعليقاً على قرار وزارة التعليم العالي بوقف المصادقة على الشهادات الصادرة عن جامعة صنعاء، قال أحد المصادر الأكاديمية، إن هذا القرار هو رد فعل أولي بسبب خروج جامعة صنعاء عن الأعراف الأكاديمية المتبعة في الجامعات المحترمة.
وأوضح، أن هذا القرار ستتبعه عدد من القرارات والإجراءات من قبل جامعات ومؤسسات تعليمية خارجية.
وأضاف الآخر، أن "هذا القرار مخالف لكل القوانين، وأن رئاسة الجامعة تمضي بالعملية التعليمية فيها باتجاه سيء وإلى المجهول".
وأفاد المصدر، أن "كل قرارات التعيين الصادرة عن سلطة مليشيا الحوثي مخالفة، بداية من عمداء الكليات بما في ذلك قرار نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا الذي لا يحق تعيينه في هذا المنصب لأنه يحمل درجة أستاذ مساعد وصولا إلى القرار الأخير.
ووصف، القرار بـ”الكارثي”، وقال: سيكون “القشة التي ستقصم ظهر البعير، وسيزيد من تشويه سمعة الجامعة التي هي في الاساس مشوهة منذ تسلط الحوثيين عليها”.
واستطرد: "اذا كان القانون يسمح لرئيس الجامعة بتعيين مستشار ثقافي فإنه يجب أن يكون من أعضاء هيئة التدريس، وبموافقة نقابة أعضاء هيئة التدريس، ولكن ليس بهذه الصلاحيات الممنوحة للبطاح".
وأوضح، أن "الصلاحيات الممنوحة للبطاح تخص مجالس الأقسام والكليات ونيابة رئاسة الجامعة لشئون الدراسات العليا".
وقال: إن “الصلاحيات التي منحت للبطاح كثيرة فهو يشرف على جميع الأقسام العلمية والإنسانية في الجامعة، كما أنه يشرف ويراقب ويعتمد أو يمنع تسجيل عناوين الأطروحات والرسائل وخططها قبل أن يناقشها القسم العلمي المختص في "سمنار"، كما أنه يقوم بتعيين المشرفين عليها، ويحضر جلسات المجلس العلمي باعتباره عضوا فيه وفقاً لقرار التعيين".