أجبرت ميليشيا الحوثي غالبية البنوك اليمنية وشركات الصرافة على تنفيذ عمليات مالية مرتفعة المخاطر بهدف خدمة مصالحها وأجندة إيران في المنطقة دون الاكتراث بالعواقب المدمرة على القطاع المصرفي والقطاع التجاري ومعيشة المواطنين .
وأكدت مصادر مصرفية أن البنك المركزي في عدن تلقى معلومات بأن وزارة الخزانة الأمريكية تدرس بجدية تنفيذ مجموعة من الإجراءات ومزيد من العقوبات على القطاع المصرفي في اليمن" بنوك وشركات صرافة" لتورطها في تقديم خدمات مالية للميليشيا الحوثية وكيانات أخرى تتبع إيران في المنطقة .
وكشف بيان لبنك التضامن الإسلامي تلقي البنوك اليمنية تحذيراً من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي من مغبة التعامل مع القرارات الصادرة عن النيابة الجزائية والحارس القضائي لدى ميليشيا الحوثي في صنعاء .
وفرضت الميليشيا إثر هيمنتها على البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء تدخلات غير قانونية على التعاملات وقيدت عمل البنوك اليمنية في مقراتها الرئيسية بصنعاء للتحكم في النشاط المصرفي وتمرير عمليات غسل أموال مشبوهة .
وتشمل العمليات الحوثية إخفاء وتمويه تحويلات تتضمن ملايين الدولارات إلى خارج البلاد فضلاً عن عمليات غسل الأموال وتمرير عوائد مالية من تجارة النفط الإيراني المشمول بالعقوبات الامريكية .
وكانت تقارير دولية كشفت في وقت سابق أن تجار حوثيين يعملون في تجارة الأسلحة قاموا بإجراء تحويلات لملايين الدولارات بين اليمن والصومال بطريقة غير شرعية في عمليات مشبوهة مما دفع البنك الدولي إلى دراسة مشروع قانون لتنظيم عمل الصرافة والحوالات في اليمن .