حمّلت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن توقف صرف مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها واستمرار عرقلة الإجراءات المطروحة لمعالجة أوضاعهم وانتظام صرفها وفق كشوفات 2014 مقابل توريد إيرادات ميناء الحديدة للبنك المركزي .
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني إن التقديرات تشير إلى استيلاء الميليشيا خلال العام 2020 على 450 مليون دولار من تجارة المشتقات النفطية و200 مليون دولار من الاتصالات و650 مليون دولار من الضرائب والجمارك بما فيها ضرائب تجارة الوقود والاتصالات و 150 مليون دولار من إيرادات الزكاة و 100 مليون دولار من اموال الاوقاف في المناطق الخاضعة لسيطرتها .
وأضاف أن التقديرات تشير إلى مئات الملايين من الدولارات التي نهبتها الميليشيا الحوثية خلال العام ذاته من تجارة المشتقات النفطية في السوق السوداء والمتاجرة بالغاز والكهرباء الخاصة والمضاربة بالعملة الأجنبية ونهب القطاع الخاص والمواطنين تحت مسمى المجهود الحربي وغيرها من الجبايات غير القانونية . مؤكداً أن تلك الأموال كافية لدفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرتها بانتظام طيلة السنوات الخمس الماضية لولا قيام القيادات الحوثية بنهبها وتوجيهها لحساباتها الخاصة وتمويل عمليات قتل اليمنيين ..