عاودت ميليشيا الحوثي التمهيد مجدداً لشرعنة تطبيق ما يعرف بالريال الإلكتروني بعد أن فشلت في تنفيذه خلال السنوات السابقة في محاولة للاستحواذ على ما تبقى من مدخرات المواطنين وشرذمة النظام المصرفي والنقدي في البلاد .
وقد أتت مساعي الميليشيا هذه بعد أن أجبرت البنوك التجارية على قطع الربط الشبكي بين فروع البنوك في مناطق سيطرتها والبنك المركزي في عدن .
وكشف مصادر عاملة في البنك المركزي بصنعاء أن اللجنة الاقتصادية التابعة لميليشيا الحوثي شرعت في إجراءات لإصدار ما سمته الريال الإلكتروني ليكون هذا الريال المزعوم بديلاً للعملة الورقية لسببين أولهما خصم نسبة 50 % من الحوالات المالية القادمة من مناطق سيطرة الحكومة والثاني لمواجهة العجز الكبير في السيولة المالية نتيجة منعها تداول الطبعات الجديدة من العملة الوطنية .
وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن هناك تحدياً آخراً أمام مضي ميليشيا الحوثي في فكرة العملة الإلكترونية وهو أن الاقتصاد في اليمن يعتمد اعتماداً كبيراً على النقد حيث لم يتجاوز إجمالي اليمنيين الذين يمتلكون حسابات بنكية نسبة 6 في المائة فقط قبل الحرب وبالتالي فإن نسبة نجاح «الريال الإلكتروني» غير مؤكدة بشكل كبير إن لم يكن مقدراً لها الفشل بالفعل .
يشار إلى أن المساعي الحوثية هذه أتت بعد أن اتهام ميليشيا الحوثي البنك المركزي في عدن بضخ مئات المليارات من الطبعة القديمة للعملة الوطنية المسموح بتداولها في مناطق سيطرتها ..