أدلى الإثيوبيون، أمس، بأصواتهم في انتخابات برلمانية أرجئت مرتين وراقبها العالم عن كثب، على خلفية شكوك حول صدقيتها وعلى وقع المجاعة التي تعصف بمنطقة تيغراي التي تشهد حرباً في شمال البلاد، وكذلك التوتر الإقليمي بشأن سد النهضة الاثيوبي.
ويشكل هذا الاقتراع أول اختبار انتخابي لرئيس الوزراء أبيي أحمد (44 عاماً) الذي وعد لدى تسلُّمه السلطة في 2018 أن يُجسّد التجدُّد الديمقراطي، في ثاني أكثر بلدان إفريقيا تعداداً للسكان.
ورأى مسؤولون سياسيون وناخبون، أن عملية الاقتراع هذه أكثر ديموقراطية من سابقاتها عندما كان ائتلاف حاكم منذ 1991 يهيمن على الحياة السياسية.
وكان أبيي الحائز جائزة نوبل للسلام في 2019 الذي أفرج عن آلاف المعتقلين السياسيين وشجع على عودة معارضين من المنفى، وعد بأن تكون هذه الانتخابات التشريعية والمحلية الأكثر ديموقراطية في تاريخ إثيوبيا.
ورحب برهانو نيغا، أحد كبار مسؤولي المعارضة في البلاد والمعتقل السابق الذي عاش في المنفى، بالمشاركة "التي تبدو جيدة". وقال: "أتمنى ألا تكون انتخابات شبيهة بالماضي بل انتخابات تحدد مستقبل البلد وتسمح بأن يسلك مساراً جديداً".
من ناحيته، اعتبر ديساليغن شاني، أحد قادة "حركة أمهرة الوطنية"، وهو حزب معارض له شعبية في ثاني أكثر أقاليم البلاد من حيث عدد السكان "على صعيد استقلالية المؤسسات والوصول إلى وسائل الإعلام نلحظ تحسناً كبيراَ مقارنة بالانتخابات السابقة".
وفي إثيوبيا، ينتخب النواب رئيس الوزراء الذي يدير الحكومة، فضلاً عن الرئيس وهو منصب شرفي خصوصاً.