أكدت خبراء اقتصاديون أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي ضد الاقتصاد الوطني يأتي وفق خطة مدروسة تستهدف التُجار والمستثمرين الذين لهم حصتهم في السوق بضرب وتشويه أنشطتهم وإيقافها لصالح تُجار ومستثمرين جُدد من سلالتها .
ويتعرض التُجار وأصحاب الأعمال للابتزاز من قبل الميليشيا منذ سنوات ويدفعون الجمارك مرتين والضرائب بصورة مضاعفة ومخالفة للقانون فضلاً عن الإتاوات غير القانونية التي يدفعونها بصورة شبه يومية .
وكشفت دراسة اقتصادية أن 26 % من مؤسسات الأعمال قد أغلقت أبوابها وخسرت أكثر من 70% من قاعدة عملائها في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي نتيجة تعسفاتها الممنهجة .
وأضافت الدراسة أن القطاع الخاص الذي كونته ميليشيا الحوثي من الدخلاء على قطاع المال والأعمال ينشطون في الأعمال التي تتمحور حول المساعدات الدولية مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والتجارة في التبغ والعملة والوقود والسلاح والعقارات ..