أكد خبراء اقتصاديون أن استمرار عدم الاستقرار في الأسواق العالمية للنفط الخام فضلاً عن القيود المفروضة على السفر بسبب جائحة كورونا وبقاء الانقسام النقدي في اليمن وتباين سعر الصرف يعيق أي ارتفاع قصير الأجل في الريال اليمني .
وتراجعت قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية إلى حوالي 180 % من قيمتها الحقيقية خلال السنوات الست الماضية وانسحبت الآثار على عموم المتغيرات الاقتصادية وخاصة ارتفاع الأسعار وتدهور مستوى المعيشة وانخفاض متوسط دخل الفرد .
ويبلغ تباين سعر الصرف بين صنعاء وعدن للدولار حالياً بفارق نحو 300 ريال
وقال مصرفيون إن سوق بيع وتداول العملات في مناطق سيطرة الحوثي شبه مجمد وكل التعاملات المصرفية لشركات الصرافة والبنوك لتوفير النقد الأجنبي لمستوردي الغذاء والوقود تتم في عدن وحضرموت ومارب وباقي المدن المحررة .
فيما لجأت البنوك وشركات الصرافة إلى فرض 45 في المئة على الحوالات النقدية من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي لتغطية تباين سعر الصرف بين صنعاء الوهمي وعدن الرسمي حيث لا تستطيع شراء الدولار من صنعاء لعدم توفره .