أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء تقديم منحة نفطية لدعم لقطاع الكهرباء في اليمن، بقيمة 422 مليون دولار.
وستسهم المنحة بشكل كبير في تعزيز استقرار خدمة التيار الكهربائي لمنازل المواطنين، وخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني، من خلال توقف السحب الحكومي من احتياط النقد الأجنبي لشراء الوقود لمحطات الكهرباء.
ويتوقع ان تسهم المنحة كذلك في استفادة الحكومة من الأموال التي كانت مخصصة لشراء الوقود في إنشاء ودعم تلك المجالات ومن بينها الكهرباء حيث بدأت بإنشاء محطة جديدة في مدينة عدن بقدرة توليدية تكفي لسد العجز في الطاقة.
وكانت المملكة أعلنت في نوفمبر 2018 عن أول منحة لدعم الكهرباء في اليمن وكانت مخصصة لمدة ثلاثة أشهر قبل ان يتم تمديدها إلى نهاية شهر مارس 2019، غير انها توقفت في فترات لاحقة.
وقدرت منحة المشتقات النفطية السعودية حينها بقيمة 60 مليون دولار شهرياً، لتزويد محطات الكهرباء بالديزل والمازوت في جميع المحافظات المحررة، ولذلك لتشغيل 64 محطة توليد كهرباء على مدار الساعة تحت إشراف ورقابة من الحكومة اليمنية.
وأكد مصدر في البنك المركزي اليمني إن المنحة السعودية ساعدت الحكومة على تحويل ما معدله 50 مليون دولار شهريا تنفقها حاليا على الكهرباء الى قطاعات أخرى مثل الرعاية الصحية والتعليم.