أعلنت الحكومة اليمنية عن تشكيل لجنة برئاسة وزير النفط لإدارة عمل مصفاة عدن وعودتها إلى وضعها الطبيعي وتوفير الوقود، إضافة إلى تفعيل دور شركة النفط في القيام بعملية تنظيم توزيع المشتقات النفطية.
وفي مؤتمر صحفي لفت رئيس الوزراء معين عبدالملك إلى الجهود المبذولة للعمل على أن تكون خدمة الكهرباء مقبولة خلال الصيف القادم وشهر رمضان، من خلال إيجاد تحسن كبير في توليد الطاقة يلمس أثره المواطن .. منوها بأن هناك اعتماد كبير على الوقود عبر منحة وعدت بها المملكة العربية السعودية للكهرباء بسعر مدعوم تختلف عن المنحة السابقة.
وذكر أنه كان هناك نقاشا حول منحة الوقود السعودية الجديدة التي وعد الأشقاء في السعودية بوصولها بعد تشكيل الحكومة .. متمنيا حسم الأمر خلال الفترة القادمة لأنها ستساعد في قطاع الكهرباء بشكل كبير .. متطرقا إلى الجهود الحكومية في سداد ملايين الدولارات لتغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود في ظل شحة الموارد المالية.
وقال: إن اللجان اللي تشكلت الآن بخصوص المحافظات والمنافذ ستنزل إلى الميدان، وسيكون لها دور كبير في ضبط الإيرادات، ولكن يلزمنا بعض الصبر لأنه ليس لدينا بديل آخر.
وتابع أن البلد فيها خيرات لكن الخلل الذي أصاب المؤسسات خلال الفترة الماضية والذي بنى شبكات مصالح أعاق عمل هذه المؤسسات وأوصلتنا لهذه المرحلة التي تحتاج لجهد وتكاتف الجميع، بحيث تستعيد هذه المؤسسات دورها وعملها ويشعر المواطن بالفارق”.
وأكد أن تواجد الحكومة واستقرارها في عدن، سيساهم بإصلاح الإيرادات بكل المحافظات، وأن أي اضطرابات في عدن تؤدي إلى ضعف سلطة الدولة المركزية وضعف التوريد بشكل واضح.
وقال معين عبدالملك : فيما يتعلق بالعملة، يمكن كان السعر والنقاش مع الخبراء الاقتصاديين أن السعر العادل تحت 700 ريال مقابل الدولار الواحد، لكن الآن الجزء الكبير هي المضاربة خارج إطار البنك وهذا يتطلب تفعيل الدور الكبير للبنك المركزي في الرقابة بالذات على قطاع الصرف والبنوك ..
واعتبر أن الجزء الكبير في الطلب على الوقود، بعض الأحيان يحصل ضغط ويرفع سعر العملة بشكل غير مبرر ولا واقعي ولا منطقي .
واكد ضبط ما يتعلق بالمشتقات النفطية بنسبة 60% والباقي 40% المتعلق بالغذاء بالإمكان توفيره بشكل كبير .. كما أكد تفهمه لقلق المواطن جرّاء تضخم أسعار السلع .. مطمئنا بشأن تواجد المخزون الغذائي، ولكن المشكلة في التضخم بالذات دورة رأس المال.