نظم الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية أمس الخميس ندوة حقوقية عبر برنامج زووم بعنوان: "المهاجرون اليمنيون.. الأوضاع القانونية والإنسانية" وذلك تزامنا مع انعقاد الجلسة ال ٤٦ لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
و خرجت الندوة بعدة توصيات أهمها:الاعتراف من قبل المجتمع الدولي بل وإدراج اليمن على أنها دولة حرب - معرفة حقيقة الواقع الحربي والإنساني في اليمن - مساعدة ومساندة الشعب اليمني على الاستقرار - مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باعطاء المواطن اليمني حق اللجوء فى دول العالم أسوة بمختلف الجنسيات - فتح مجالات التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة لتحقيق مصالح مشتركة بين الطرفين وتحقيق تنمية مستدامة).وهذا أبسط ما يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي الذي يتخلى عن مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية تجاه الصراع والوضع المأساوي الكبير الذي تعيشه اليمن منذ ست سنوات .
وهدفت الندوة إلى متابعة الجهود المبذولة لإقناع المجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد لحل المشكلة اليمنية وما رافقها من أزمات كارثية انعكست في إحدى جوانبها على اللاجئ اليمني في مختلف دول العالم.
وتناولت الندوة مفهوم اللاجئ وحقوقه في القانون الدولي، واحصائيات حول عدد اللاجيين اليمنيين مقارنة بالسوريين.
كما تضمنت الندوة محاور عديدة حول أهم اسباب عدم حصولهم على اللجوء والمغادرة من اليمن،إضافة الى الظروف الانسانية التي يعيشها اللاجئون اليمنيون في العديد من دول العالم التي وصلوها هربا من الحرب وبحثاً عن حياة جديدة تكفل لهم سبل العيش الكريمة.
كما أكدت بأن المجتمع الدولي لم يقم حتى الآن بإدراج اليمن على أنها دولة حرب، لأن اللاعبيين الدولين هم من وضعوا سيناريو الحرب وهم من افتعلوا أطراف الصراع وجعلوا من هم داخل اليمن فقط أدوات لهم.
كما أكدت الندوة أن اليمنيين أصبحوا أكثر قدرة على تحمل المشاكل والمصائب والابتلاءات ولم يتبق أي نوع من المعاناة لم تحدث لهم، وبالتالي يجب عليهم أن يعتمدوا على أنفسهم وألا ينتظروا المساعدة من الخارج.