قدم المنتدي العربي الأوروبي، مداخلة شفوية على هامش الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، المنعقدة بجنيف في الفترة من 9-27 سبتمبر، حول تجنيد مليشيات الحوثي، أكثر من 23 ألف طفل يمني، ما يعد جريمة حرب وفقا للقانون الدولي الإنساني الذي يمنع تجنيد الاطفال.
وقال أيمن نصري، رئيس المنتدي، إن المداخلة أكدت توقيع اليمن على الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل، كما صادقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، إلا أنه منذ انقلاب الحوثي تشهد اليمن انتكاسة واسعة في حماية حقوق الطفل، وفقا للتقارير الأممية.
وقال نصري، إن المركز أكد خلال المداخلة أن قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، وقعت على اتفاقية شراكة مع الأمم المتحدة لتعزيز حماية الأطفال في مناطق النزاع المسلح باليمن، من خلال إنشاء وحدة حماية الأطفال بقيادة القوات لمشتركة للتحالف، إلا أن ميلشيا الحوثي مستمرة في تجنيد المزيد من الأطفال مستخدمة المخيمات الصيفية التابعة للمدارس.
وطالب المنتدي العربي، المجلس الدولي والمنظمات الدولية الحقوقية بضرورة توفير الحماية الكاملة للأطفال أثناء النزاع المسلح، والسعي لإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية، ومحاسبة الجانب الحوثي على جرائم الحرب، التي ترتكبها بحق اطفال اليمن، وأيضا تقديم الدعم الفني للمنظمات الحقوقية المحلية.
وأشار نصري، إلى أن تجنيد الأطفال دون 15 عاما يأتي مقابل حصول ذويهم على مساعدات غذائية ودواء ووعود برواتب شهرية مقابل هذا التجنيد، لا يلتزم بها الجانب الحوثي خصوصا في حالة قتلهم جراء المعارك أو تعرضهم لاصابات بالغة، وترجع أسباب موافقة الأهالي نتيجة للتداعيات الاقتصادية للحرب، وانقطاع الرواتب الحكومية وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وتابع أن التقارير الحقوقية الموثقة بشهادات حية من الأطفال العائدين من المواجهات المسلحة، أكدت أنه يتم تدريبهم لأسبوع واحد فقط، ثم يدفع بهم للصفوف الأمامية، ومن يصاب منهم يعود براتب شهر واحد فقط، ويتوقف بعدها الدعم بكافة أنواعه، وتعتبر مناطق "نهم" شمال مدينة صنعاء و"مأرب والجوف وتعز وعمران والبيضاء وحجة وصعدة والحدود والضالع ولحج والجوف وتعز وعمران" هي أهم المناطق التي تم تجنيد الأطفال فيها.