حذر خبراء اقتصاديون من تأخر الحكومة عن اتخاذ تدابير مالية ونقدية سريعة تعيد ثقة السوق المصرفية وتستعيد للعملة الوطنية قيمتها المفقودة أمام العملات الأجنبية وتكبح جماح تضخم العملة وأسعار الغذاء والخدمات.
وقال الخبراء إن هذا التأخير سيعود بانعكاسات سلبية على قيمة العملة وأي تدخلات مالية خارجية بعد ذلك سيكون تأثيرها أقل فعالية ..
مطالبين بتفعيل أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد ورفع مستويات الشفافية وإصلاح الموازنة العامة وإحياء القطاع المالي ورفع قدرات البنك وتفعيل كافة القطاعات الإنتاجية وخاصة مصفاة عدن والمنافذ والشفافية في تحديد الإيرادات وتوريدها إلى البنك المركزي وإغلاق الحسابات الخاصة والموازنات السرية التي تصرف على مسميات وهياكل وهمية ..
يأتي هذا في وقت يشهد الريال اليمني تراجعاً كبيراً أمام العملات الأجنبية مقترباً من سقف الـ 900 ريال ليترواح خلال عمليتي الشراء والبيع ما بين 851 و 858 ريال في عدن فيما تجاوز سقف الـ 220 أمام الريال السعودي بينما ظل شبه مستقر في صنعاء عند سقف الـ 600 ريال للدولار الواحد نتيجة حصر ميليشيا الحوثي التعامل بالطبعة القديمة الذي خلق طلباً محدوداً على العملة الصعبة وعدم صرفها لمرتبات الموظفين بمناطق سيطرتها منذ أكثر من 4 سنوات ..