نفى البنك المركزي اليمني في عدن ما وصفها بالمزاعم الواردة في تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بأنه رافق تنفيذ الوديعة السعودية المقدمة للحكومة اليمنية في 2018 عمليات فساد وغسيل الأموال.
وقال بيان للبنك بأن كل الإجراءات التنفيذية التي اعتمدها كانت على مستوى عالٍ من الشفافية وطبقت عليها كافة معايير الالتزام المصرفي والتجارة الخارجية الدولية.
وكان فريق الخبراء الأممي اتهم البنك المركزي اليمني بانتهاك قواعد الصرف الأجنبي وتلاعب بسوق الصرف وغسيل جزء كبير من الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار بحصول تجار معينين على مبلغ 423 مليون دولار تم تحويلها بشكل غير قانوني إلى شركات خاصة.