أصدرت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة تعميماً جديداً يستهدف ملاك الأراضي والعقارات في مناطق سيطرتها.
وكشفت مصادر مطلعة عن قيام القيادي المدعو محمد علي الحوثي بتوجيه وزير العدل المعين من قبل الميليشيا بإصدار تعميم لكافة الأمناء الشرعيين الذين تم اختيارهم مؤخراً وفق الشروط الحوثية بمنع أي مواطن من عملية البيع والشراء في كافة الأراضي والعقارات بمناطق سيطرتهم حتى يتم دفع مبالغ مالية للمجهود الحربي مقابل بيع أي قطعة أرض أو مبنى سكني.
وأوضحت المصادر أن النسبة التي فرضتها الميليشيات على المواطنين ملاك الأراضي والعقارات عند البيع هي دفع نسبة 1 إلى 3 % من قيمة الشراء تدفع إلى الأمناء الحوثيين .
وشمل التعميم إلزام اي مواطن يرغب بتعميد أي بصيرة شراء بدفع 1 إلى 3 % من قيمة شراء العقار أو الأرض يضاف لها غرامة تاخير 2 % من مبلغ التعميد.
وتسعى الميليشيا من خلال هذه الإجراءات تجاه ملاك العقارات والأراضي في مناطق سيطرتها إلى رفد الخزينة الحربية بالمليارات من الريالات بعد أن شهدت العقارات والأراضي ارتفاعا كبيراً في أسعارها .
وكانت الميليشيا الحوثية قد ألقت القبض خلال الأسابيع القليلة الماضية على العشرات من الأمناء الشرعيين وترحيلهم إلى السجون بذريعة انتحالهم صفة الأمناء .