دعا خبراء اقتصاديون الحكومة إلى تكليف المؤسسة الاقتصادية اليمنية باستيراد القمح والمواد الغذائية والإشراف المباشر عليها بهدف ما وصفوه وضع حد للفساد الذي تتشارك فيه جهات حكومية وبيوت تجارية عند مصارفة الوديعة السعودية.
وتأتي هذه الدعوة بعد أن كشفت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووثائق مالية عن عمليات فساد كبيرة في المضاربة بالعملة الوطنية خلال عمليات المصارفة التي يجريها البنك المركزي اليمني في عدن لصالح الشركات التجارية التي تعمل في مجال استيراد السلع الغذائية الرئيسية.
وبحسب الخبراء فإن الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار منحت لإيقاف تدهور سعر العملة الوطنية ومساعدة اليمن في استقرار الأسعار إلا أن الأثر الإيجابي لها كان محدوداً ولم تحدث تحسناً للعملة بل زادت تدهورا بشكل أكبر نتيجة السياسة البنكية التي دعمت تجار محددين والاستفادة من فوارق السعر التفضيلي لصالح مسؤولين وجهات حكومية ما أدى إلى إهدار احتياطات البلاد من النقد الأجنبي.