أكد البنك المركزي اليمني في عدن استمراره في تغطية احتياجات الاستيراد للمشتقات النفطية، من خلال تنفيذه، اليوم الخميس، عمليات مصارفة لمستوردي المشتقات النفطية، وبسعر صرف تفضيلي عن سعر الصرف في السوق المحلية.
وتأتي عمليات المصارفة والتحويل وفق الآلية التنظيمية المعتمدة لذلك، حيث أن المشتقات النفطية تعد أحد أهم الاحتياجات الأساسية والتي يمثل تغطية استيرادها مستوى كبير من الطلب على النقد الأجنبي.
وبموجب الآلية التنظيمية، (يتم حظر استيراد المشتقات النفطية ودخول السفن الناقلة لشحناتها الى الموانئ إلا بتصريح من المكتب الفني التابع للمجلس الاقتصادي الأعلى)، يصدره بموجب إفادة يمنحها البنك المركزي للتاجر المستورد ويرسلها مباشرة الى المكتب الفني.
وتتضمن هذه الإفادة إشعار المصارفة عبر البنك المركزي ونموذج التحويل الخارجي لقيمة الشحنة (السويفت)، إضافة الى إشعار سداد العوائد الرسمية للدولة (جمارك وضرائب وغيرها) عبر البنك المركزي.
ويستهدف البنك المركزي من خلال هذه الآلية تنظيم العرض والطلب على العملات الأجنبية في سوق الصرف المضطرب، والحد من عشوائية الطلب والمضاربة في أسعار العملات، وتوجيه موارد النقد الأجنبي المتاحة لتغطية الاحتياجات ذات الأولوية للبلاد، عبر آليات منظمة وملائمة، وبما يضمن الاستقرار العام للأسعار.