انتقد باحث اقتصادي استمرار الحكومة في العمل بقرار تحرير المشتقات النفطية والذي كان له الأثر البالغ في تدمير مؤسسات الدولة وتدهور العملة اليمنية إلى مستويات قياسية، وأسهم في تحكم وتلاعب تجار الوقود بالسوق في ظل تهميش المؤسسات الحكومية المختصة.
وأكد الباحث الاقتصادي علي المسبحي ان أضرار قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية يتمثل في فقدان خزينة الدولة لملايين الدولارات نتيجة عدم قيام مصافي عدن بوظيفتها الأساسية وهي عملية التكرير للنفط الخام، و تحمل الدولة خسائر تعطيل مصافي عدن من خلال دفع وزارة المالية مليارات الريالات رواتب لموظفي المصفاة خلال الفترة الماضية، وتراجع إيرادات شركة النفط الحكومية نتيجة السماح للتجار بالبيع والتسويق التجاري .
ومن بين الخسائر أن الدولة أصبحت تدعم أسعار المشتقات النفطية بطريقة غير مباشرة من خلال تقديم العملة الصعبة لجميع التجار المستوردين بسعر تفضيلي ومخفض - أقل من سعر السوق – مما كبد ومايزال يكبد الدولة خسائر مالية كبيرة وفادحة، إضافة إلى تحمل البنك المركزي على عاتقه مسئولية توفير العملة الصعبة للموردين مما أدى إلى استنزافها وتعريض العملة المحلية للانهيار .
وتسبب القرار في فتح مجال الاستيراد على مصراعيه ما أدى إلى إغراق السوق بالمشتقات النفطية وتهريب جزء منها الى المناطق الشمالية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إضافة إلى قيام الموردين باستيراد أنواع رديئة من المشتقات النفطية وذات جودة منخفضة للحصول على الربح السريع.
وأسهم قرار تحرير المشتقات النفطية في تهميش دور شركة النفط اليمنية في السيطرة والرقابة والتحكم بسوق النفط، كما تلاعب تجار المشتقات النفطية بالسلعة الحيوية وخلق الأزمات المتتالية واحتكار المادة في ظل ضعف إلرقابة على البيع التجاري.
ومن بين أضرار القرار تعرض أسعار المشتقات النفطية المحلية لتقلبات الأسعار العالمية كونها مستوردة بدلاً من الحصول على أسعار ثابتة في حالة لو كانت المنتجات النفطية من شركة مصافي عدن، ناهيك عن تهالك وتدمير أصول وممتلكات مصافي عدن وتعرضها للصداء ، وتكبدها في ذات الوقت خسائر مالية كبيرة في حالة التفكير بإعادة تشغيلها.