أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالحجز والتحفظ على أموال وممتلكات رئيس مجلس النواب اليمني و34 نائبًا من أعضاء المجلس، الذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية، بعد محاكمة صورية، من خلال محكمة خاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء بتهمة الخيانة العظمى، والمساس باستقلال وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية، والتخابر مع دول أجنبية، وحضور جلسات مجلس النواب اليمني التي انعقدت في مدينة سيئون بمحافظة حضر موت.
وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان له اليوم، رفضه القاطع المحاكمات العبثية والإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق رئيس وأعضاء مجلس النواب اليمني الذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية، خصوصًا النواب الذين حضروا جلسات مجلس النواب فى مدينة سيئون بتاريخ 13 أبريل الماضي.
وشدد على أن ما قامت به ميليشيا الحوثي الانقلابية يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، والمعاهدات الدولية، وخرقًا صريحًا لنظام الاتحاد البرلماني الدولي.
وطالب رئيس البرلمان العربي، الأمم المتحدة ممثلةً في الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص لدى اليمن، بالتحرك الفوري والعاجل بإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتوقف عن هذه الإجراءات غير القانونية بحق أعضاء منتخبين من الشعب اليمني، ولهم حصانة برلمانية، وعقدوا جلسة شرعية لمجلس النواب اليمني فى مدينة يمنية وتحت رئاسة الرئيس الشرعي للجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي المُنتخب من الشعب اليمني، مؤكدًا ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية القانونية لرئيس وأعضاء مجلس النواب بالجمهورية اليمنية.