دعت مؤسسات ومنظمات أممية، اليوم الاثنين، إلى استئناف دفع رواتب ما يقرب من نصف المعلّمين اليمنيين والموظفين في المدارس، والذين لم يقبضوا رواتبهم بشكل منتظم منذ عام 2016.
وفي بيان مشترك أكد صندوق "التعليم لا يمكن أن ينتظر" و"الشراكة العالمية من أجل التعليم" واليونسكو واليونيسف، إنه "مع تعليق دفع الرواتب وتعرض المدارس للهجوم باستمرار، اضطر العديد من المعلمين إلى إيجاد مصادر بديلة للدخل لإعالة أسرهم".
البيان المشترك الصادر بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين افاد ان الوضع المزري في اليمن أدى إلى خروج أكثر من مليوني طفل من المدرسة، كما أن 5.8 مليون طفل كانوا مسجّلين في المدارس قبل جائحة COVID-19 هم الآن عرضة لخطر التسرب.
وأكد البيان أن المعلمين والموظفين في المدرسة يلعبون دوراً بغاية الأهمية في تقديم خدمات التعليم والتعلم بشكل مستمر لكل طفل في اليمن، ومن المرجح أن يؤدي المزيد من التأخير في دفع رواتب المعلمين إلى الانهيار التام لقطاع التعليم والتأثير على ملايين الأطفال اليمنيين، وخاصة الفئات الأكثر تهميشاً، وكذلك الفتيات.
وحذرت البيان المشترك من "أن ترك هؤلاء الأطفال خارج المدرسة يعرضهم لخطر كبير بسبب لجوئهم الى خيارات مواجهة مسيئة، مثل عمالة الأطفال والتجنيد في الجماعات والقوات المسلحة وزواج القاصرات والاتجار وغير ذلك من أشكال الاستغلال والإساءة".
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى الاتحاد من أجل إنهاء العنف ضد الأطفال في اليمن وحماية صحتهم وحقهم في التعليم.
وأضاف أنه "بدون التزام جماعي بالعمل، سوف نفشل في تحقيق خطة عام 2030، التي تتمثل في عدم ترك أي طفل أو معلم خلف الركب.
وأوضح البيان أن "المطلوب تأمين ما لا يقل عن 70 مليون دولار أمريكي لدفع رواتب المعلمين خلال العام الدراسي 2020-21".
ودعا البيان أطراف النزاع في اليمن إلى العمل من أجل تحقيق السلام للسماح بالتعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية خاصة للأطفال الذين عانوا من العواقب المأساوية لنزاع ليس من صنعهم.