رحب البنك المركزي اليمني في عدن بموافقة رئيس الحكومة على الآلية الجديدة التي أعدها وقدمها البنك للمصارفة الخاصة باستيراد المشتقات النفطية .
وقال بيان للبنك المركزي إن هذه الموافقة تأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعيشها بلادنا تتسم بمحدودية موارد النقد الأجنبي، وفي المقابل ارتفاع شديد في مستوى الطلب عليه نتيجة العشوائية في استيراد المشتقات النفطية والمبالغة في كمياتها، والتي تستحوذ على قدر كبير من الطلب الكلي على النقد الأجنبي، وتسبب بخلق مضاربات غير مشروعة في سوق الصرف، كانت نتيجتها تدهور كبير وغير مسبوق في قيمة العملة الوطنية، وألحقت أضراراً مباشرة بمستوى معيشة المواطن.
وأكد البيان أن المشتقات النفطية تعد أحد أهم الاحتياجات الأساسية والتي يمثل تغطية استيرادها مستوى كبير من الطلب على النقد الأجنبي، فقد وضع البنك المركزي إجراءات تنظيمية جديده تلزم التجار المستوردين للمشتقات النفطية بالمصارفة عبر البنك المركزي والتحويل عبر بنوكهم التجارية وتحت إشراف البنك المركزي، وبما يحقق توافرها وبشكل منتظم.
وبموجب هذه الآلية (يتم حظر استيراد المشتقات النفطية ودخول السفن الناقلة لشحناتها إلى الموانىء إلا بتصريح من المكتب الفني التابع للمجلس الاقتصادي الأعلى) يصدره بموجب إفادة يمنحها البنك للتاجر المستورد ويرسلها مباشرة الى المكتب الفني، وتتضمن هذه الإفادة إشعار المصارفة عبر البنك المركزي ونموذج التحويل الخارجي لقيمة الشحنة (السويفت) إضافة الى إشعار سداد العوائد الرسمية للدولة (جمارك وضرائب وغيرها) عبر البنك المركزي.
وأضاف البيان إن تدخل البنك المركزي بهذه الآلية يستهدف تنظيم العرض والطلب على العملات الأجنبية في سوق الصرف المضطرب، والحد من عشوائية الطلب والمضاربة في أسعار العملات، وتوجيه موارد النقد الأجنبي المتاحة لتغطية الاحتياجات ذات الأولوية للبلاد عبر آليات منظمة وملائمة، وبما يضمن الاستقرار العام للأسعار.