تم اتهام كبرى البنوك العالمية، بما في ذلك العملاق الألماني "دويتشه بنك"، بتنفيذ معاملات مالية مشبوهة وغسل أموال بأكثر من تريليوني دولار في الفترة من العام 1999 وحتى العام 2017.
وجاء ذلك بحسب تقارير تم تسريبها ومشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ICIJ وBuzzFeed News.
وهذه المعاملات المشبوهة وردت في تقارير الأنشطة المشبوهة SAR. وشكل اتحاد الصحفيين فريقا يضم أكثر من 400 صحفي في 88 دولة للتحقيق في الوثائق وتحليلها.
ووفقا للبيانات فإن خمسة بنوك عالمية حولت مبالغ مالية ضخمة من الأموال غير المشروعة إلى "أفراد مشكوك فيهم" و"شبكات إجرامية"، وشمل التحقيق رجال أعمال من الولايات المتحدة والصين وروسيا وأوكرانيا وتركيا ودول أخرى.
وتزعم التقارير أن البنوك الخمسة، وهي "جي بي مورغان" و"إتش إس بي سي" و"وستاندرد تشارترد بنك" و"ودويتشه بنك" و"بنك نيويورك ميلون" استمرت في جني الأرباح من "اللاعبين الأقوياء والخطرين" حتى بعد أن فرضت السلطات الأمريكية غرامة عليها.
وقال التحقيق إن "الغرامات الحكومية والتهديدات بملاحقات جنائية ضد البنوك لم توقف موجة المدفوعات غير المشروعة"، مما أثار تساؤلات حول مدى الجدية في إنفاذ القوانين الرادعة لغسيل الأموال.