تتواصل موجة الهبوط التنازلي للريال اليمني في ظل انحراف بوصلة الحكومة والبنك المركزي الذي تديره من عدن في الاتجاه غير الصحيح وفقدانها لزمام السيطرة بعد انكشاف غطاء فشلها في إدارة المنظومة النقدية نظراً لغيابها عن أرض الواقع.
حيث يشهد الريال انتكاسة كبيرة خلال الأشهر الماضية أمام العملات الأجنبية ومع كل انهيار تتآكل أجزاء من جسد الشعب اليمني المنهك بالجراح بل والإجهاز على ما تبقى من حياته بعد تجاوز سعر صرف الريال فوق سقف الـ 800 ريال أمام الدولار في عدن وعتبة الـ 600 ريال في صنعاء
وقال خبراء اقتصاديون إن استمرار الحكومة في طباعة النقود بدون غطاء يزيد من التدهور فضلاً عن شحة موارد البلاد من المنح والقروض الأجنبية وتوقف الكثير من المشاريع الممولة من الخارج وانخفاض تحويلات المغتربين للداخل بنسبة 70 في المئة.
وأضاف الخبراء مع نفاد الوديعة السعودية في البنك المركزي وعدم رفده بوديعة جديدة بهدف تحقيق توازن في السوق المالية والمصرفية زادت نسبة التدهور الذي انعكس سلباً على أسعار السلع والمواد الغذائية بالإضافة إلى ارتفاع قيمة التحويلات المالية والتي أحدث فارقاً في أسعار الصرف بين المناطق المحررة والخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي ما يعد مؤشراً ينذر بخطر مصرفي كارثي يتجاوز انهيار صرف العملة ومحاولة المليشيات سحب بساط التحكم النقدي وإدارة القطاع المصرفي خصوصاً مع منعها تداول الطبعة الجديدة من العملة والذي يؤدي بدوره أدى إلى إبطال قيمتها النقدية وتعزيز هوة فارق صرفها وتداولها السوقي مقابل العملة القديمة بنحو٤٠ ٪ وارتفاع نسبة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وكان مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني بعدن أكد أنه سيتخذ خيارات عدة لوقف هذا التدهور واتخاذ إجراءات صارمة لوقف التلاعب والمضاربة بأسعار الصرف وتسيير حملات واسعة لضبط المتلاعبين غير أن مراقبين قللوا من تلك التصريحات كونها جاءت متأخرة بعد وصول الريال إلى مستويات قياسية تجاوزت سقف الـ 800 ريال أمام الدولار الواحد في مناطق سيطرة الحكومة.
وحذرت منظمات دولية من انزلاق اليمن إلى المجاعة غير المسبوقة في ظل فشل الحكومة لإيجاد حلول ومعالجات إنقاذية لوقف انهيار العملة وفساد مليشيات الحوثي التي تتعمد استنزاف العملة الأجنبية من السوق لضرب العملة الوطنية دون اكتراث طرفي الصراع بالمخاطر المحدقة بالمواطن اليمني الذي بات على شفا جرف هار .