اتهمت الحكومة اليمنية مليشيات الحوثي بتقييد حرية وحركة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق وقف اطلاق النار في محافظة الحديدة غربي اليمن، معتبرة أن "استمرار عملها في ظل هذا الوضع أمراً غير مجدٍ".
وقالت وزارة الخارجية اليمنية في سلسلة تغريدات على حسابها في "تويتر"، مساء الأحد، إن مليشيات الحوثي "مستمرة في تقويض تنفيذ مقتضيات اتفاق الحديدة وعمل البعثة الأممية وتقييد حريتها وحركتها ورفض إزالة الألغام أو فتح الممرات الإنسانية أو السماح لدوريات الامم المتحدة بالتحرك داخل المدينة".
ووفقاً للخارجية اليمنية، "لم تتمكن البعثة الأممية من التحقيق استهداف الحوثيين لضابط الارتباط الحكومي العقيد محمد الصليحي الذي يفترض أن يحظى بحماية البعثة"، كما إن الحوثيين "رفضوا التحقيق في الواقعة، وقاموا بتفجير نقطة المراقبة التي تم فيها الاستهداف لتقويض أي عملية تحقيق من قبل الأمم المتحدة".
وأكدت الخارجية أن الحوثيين "صعدوا من وتيرة خروقاتهم لوقف اطلاق النار في الحديدة بشكل كبير"، مشيرة إلى أن "الخروقات الحوثية بلغت خلال شهر يوليو الماضي (7378) خرقا نتج عنها خسائر بشرية بلغت 97 شخصا بينهم 14قتيل و83 جريحا منهم 3 مدنيين".
وجددت الخارجية اليمنية اتهامها لمليشيات الحوثي باستخدام الحديدة كمنصة لهجمات الطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد، واستغلال اتفاق الحديدة للتحشيد في محافظتي الجوف ومأرب شمالي وشمالي شرقي اليمن.
وطالبت الخارجية اليمنية مجدداً بتحقيق شفاف وشامل في الاستهداف للعقيد الصليحي، ونقل مقر البعثة الأممية إلى مكان محايد في الحديدة، وتأمين عمل البعثة الأممية بما يضمن تنفيذها لولايتها المحددة بموجب قرار مجلس الأمن 2452.
بالمقابل، اتهمت مليشيات الحوثي، القوات اليمنية المشتركة بخرق اتفاق وقف اطلاق النار في الحديدة، أكثر من ثلاثة آلاف مرة خلال شهر أغسطس الماضي.
ورغم توقيع الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي لاتفاق ستوكهولم في الـ 13 من ديسمبر 2018 تحت رعاية أممية، إلا أن الاتفاق الذي تضمن وقف العمليات العسكرية وإعادة انتشار القوات بالمدينة وموانئها الثلاثة لم ينفذ عملياً، ولم يتم الالتزام به واحترامه من قبل الأطراف الموقعة عليه.
ومطلع الأسبوع الماضي، دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، أبهيجيت جوها أطراف الصراع في اليمن إلى "الكف عن أي إجراءات تضر بتنفيذ اتفاق الحديدة الذي تم التوصل إليه في ستوكهولم في 13 ديسمبر 2018".