عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بمدينة عدن، يوم الخميس، جلستها الثانية للنظر في قضية الانقلاب المسلح على السلطات الدستورية المرفوعة من النيابة العامة ضد المتهم عبدالملك بدر الدين الحوثي و31 متهما اخرين.
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي، وهيب فضل، وحضور رئيس النيابة الجزائية القاضي ادهم العولقي ، قدمت النيابة العامة نسخة من الصحف الرسمية التي تم الإعلان فيها عن المتهمين بالحضور الى المحكمة تنفيذا لقرار المحكمة في الجلسة الأولى بالنداء على المتهمين.
وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية، إنه ولعدم حضور المتهمين، قررت المحكمة اعتبارهم فارين من وجه العدالة، ونظر القضية ومحاكمتهم غيابياً بإجراء التنصيب عنهم ومواجهتهم بالتهم، وفق القانون.
وقررت المحكمة الجزائية المتخصصة، توجيه مذكرة الى نقابة المحامين بتسجيل من يرغب من المحامين بالاشتراك في هيئة الدفاع وإبلاغ المحكمة بأسمائهم، وأجلت القضية إلى جلسة 7 صفر 1442هـ.
وكانت النيابة الجزائية المتخصصة وجهت في جلسة المحاكمة الأولى مطلع أبريل الماضي، لعبدالملك الحوثي و31 من رموز جماعته، تهم الانقلاب المسلح على النظام الجمهوري بالتعاون مع دولة أجنبية، وإثارة حرب أهلية، وتقويض مؤسسات الدولة وفرض الاقامة الجبرية على الرئيس والوزراء، وتشكيل نظام ميليشياوي مسلح غير مصرح به قانون له صلات مباشرة بنظام ولاية الفقيه في إيران، وتزعم عصابة مسلحة تلقى معظم قياداتها التدريب على أيدي خبراء تابعين للحرس الثوري في إيران وحزب الله في لبنان.