كشفت الحكومة اليمنية عن تقدمها بمبادرة جديدة لإستئناف إدخال المشتقات النفطية من ميناء الحديدة لمنع حدوث أي أزمة جديدة حتى في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية.
وفي بيان لها قالت وزارة الخارجية اليمنية أن المبادرة التي تقدمت بتاريخ 26 أغسطس الجاري، تضمنت أن تقوم الحكومة بإدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط على أن تودع كافة إيراداتها في حساب خاص جديد لا يخضع للميليشيات الحوثية، أو من خلال آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد الاتفاق على آلية الصرف.
ولفتت إلى أن المبادرة تضمنت أيضاً أن يلي ذلك عقد اجتماعات مشتركة لمناقشة تعزيز الآلية الخاصة بالمشتقات النفطية واستعادة الأموال التي تم سحبها من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة والاتفاق على آلية لصرف العائدات سواء التي تم توريدها خلال الفترة الماضية إلى الحساب الخاص أو الإيرادات التي ستورد خلال المرحلة القادمة من السفن التي سيتم إدخالها واستخدامها جميعا لدفع مرتبات الموظفين وفقا لكشوفات عام ٢٠١٤ وبناء على الآلية التي سيتم الاتفاق عليها .
وجددت الوزارة تأكيد استمرارها على الانخراط التام مع مكتب المبعوث الاممي تفاديا لحدوث أي أزمات في المشتقات النفطية بسبب استمرار تعنت الحوثيين.
وشددت على أن هدف الحكومة الأساسي من هذه المبادرة هو منع حدوث اي ازمة في المشتقات النفطية وضمان وصول هذه الإيرادات لمستحقيها من الموظفين المدنيين وعدم تعرضها للمصادرة والاستغلال من قبل المليشيات الحوثية لتمويل حربها العبثية على اليمن واليمنيين.