توقع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، تراجع تحويلات اليمنيين بالخارج، خلال العام الجاري بنسبة 70%، مدفوعة بالركود الاقتصادي لجائحة كورونا، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي والتي كانت وصلت إلى ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار.
قال المدير التنفيذي لبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن، أوكي لوتسما، في بيان، أمس الأربعاء، إن التحويلات من الخارج حيوية لبقاء الملايين، متوقعا أن يصبح الملايين أكثر فقراً.
ومثلت تحويلات المغتربين 24% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، مما وفر وسيلة بقاء لملايين اليمنيين الذين فقدوا مصادر رزقهم بسبب الحرب، وقدم العملة الأجنبية المطلوبة بشدة لتمويل الواردات.
وتعد تحويلات المغتربين اليمنيين من أهم مصادر التمويل الخارجي حيث تتجاوز 3 مليار دولار سنوياً، متجاوزةً عائدات صادرات النفط والغاز التي تعثرت أثناء الحرب.
وكانت حزم الاستجابة على مستوى السياسات في دول الخليج، وإغلاق أكثر القطاعات، وجد العديد من العمال اليمنيين أنفسهم مضطرين للبقاء بمنازلهم دون تقاضي أجر، وثمة مخاوف من استغلال الشركات وحجب الرواتب المستحقة للعمالة اليمنية.
واحتل اليمن المرتبة الخامسة من أصل 10 دول مصدرة للعمالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر القيمة المطلقة لتحويلات المغتربين.
وتشير التقديرات أن تعدد المغتربين اليمنيين في دول الخليج 946 ألف مغترب منهم 800 ألف في المملكة العربية السعودية، وتعتبر دول الخليج أهم الدول المصدرة لتحويلات المغتربين إلى اليمن بنسبة قدرت بحوالي 90 % من إجمالي التحويلات.
وشكلت تحويلات العاملين اليمنيين من السعودية بنسبة 61 % من إجمالي تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج عام 2016، وتلتها الامارات بنسبة 18 %، بينما شكلت التحويلات من الكويت وقطر 10% من إجمالي التحويلات، وجاءت 11 % من إجمالي التحويلات من أمريكا والبحرين ودول أخرى.