سجل اقتصاد بريطانيا انكماشا "قياسيا" بلغت نسبته 20,4 في المئة في الربع الثاني من العام، متأثرا بأزمة فيروس كورونا المستجد، وتواجه البلاد رسميا أسوأ ركود على الإطلاق، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني.
يعتبر الاقتصاديون أن دولة ما تدخل في مرحلة ركود تقني عندما تسجل ربعين متتاليين من الانكماش الاقتصادي.
وبحسب مكتب الإحصاء الوطني الذي نشر هذه الأرقام الأربعاء، فإن معظم الانكماش الذي بدأ يظهر في مارس، حدث في أبريل، عندما أغلقت البلاد بشكل شبه كامل ما أدى إلى انهيار الانتاج 20 في المئة.
ومع عودة النشاط الاقتصادي، انتعش الناتج المحلي الإجمالي في مايو بنسبة 2,4 في المئة، تلاه تسارع في يونيو (+8,7 في المئة) بفضل إعادة فتح كل القطاعات، وفق المكتب.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مكتب الاحصاءات الوطني أن هذا هو أكبر انكماش في الاقتصاد البريطاني منذ أن بدأ المكتب تسجيل هذه الإحصاءات الفصلية في العام 1955.
"نسبة البطالة ستستمر بالارتفاع"
من جهته، أعاد وزير المال ريشي سوناك معلقا على تلك الأرقام التشديد على ما قال سابقا بأن "أوقاتا عصيبة تنتظرنا، وأرقام اليوم تؤكد ذلك. فقد مئات الآلاف من الأشخاص وظائفهم، وللأسف، في الأشهر المقبلة، سيفقد المزيد من الناس أعمالهم".
وقال مكتب الاحصاء الوطني أن الاقتصاد البريطاني سجل خلال ربعين من الركود، انكماشا نسبته 22,1 في المئة، "أقل بقليل من 22,7 في المئة التي سجّلت في إسبانيا لكن أكثر من ضعف الانخفاض في إجمالي الناتج المحلي الذي بلغ 10,6 في المئة في الولايات المتحدة" خلال الفترة نفسها.
"أداء المملكة أسوأ من أداء نظيراتها بدرجة غير عادية"
لاحظ محللون في معهد الأبحاث "بانثيون ماكرو" أن "أداء المملكة المتحدة كان أسوأ من أداء نظيراتها بدرجة غير عادية".
ويمكن أن يعزى هذا الأداء الضعيف للدولة التي سجّلت أيضا أكبر عدد من الوفيات في أوروبا بسبب فيروس كورونا المستجد، إلى اعتمادها الشديد على الخدمات، خصوصا إنفاق المستهلكين الذي انخفض خلال فترة الإغلاق" و"مستوى نشاط الآباء الذين اضطر الكثير منهم إلى ترك العمل لرعاية أطفالهم" كما أضاف المحللون.
ووفقا لشركة الأبحاث هذه، يفترض أن تستمر هذه العوامل في إبطاء الانتعاش في الربعين الثالث والرابع.
وبالكاد تم تخفيف صدمة الوباء والتوقيف القسري للنشاط من خلال الإجراءات غير المسبوقة وعشرات المليارات من الأموال التي ضختها الحكومة من خلال القروض أو المساعدات للحفاظ على الوظائف، أو عن طريق بنك إنكلترا الذي أعاد شراء الأصول ومنح سعر فائدة بلغ أدنى مستوى تاريخي له.
وقد تسبب الركود في أضرار اجتماعية جسيمة للغاية، إذ انخفض عدد الأشخاص العاملين بين آذار/مارس وتموز/يوليو بمقدار 730 ألفا، وفقا للأرقام الرسمية الصادرة الإثنين.
ولا يمر يوم تقريبا دون الإعلان عن إلغاء آلاف الوظائف في شركات تشعر بالقلق من وقف برنامج حكومي للبطالة الجزئية يدعم أجور الموظفين في نهاية تشرين الأول/أكتوبر.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة، وكذلك العمالة الهشة إلى جانب اعتماد ملايين البريطانيين على الحد الأدنى من المساعدات الاجتماعية.
ولمجمل 2020، يتوقع بنك إنكلترا تراجعا بنسبة 9,5 بالمئة في إجمالي الناتج الداخلي، لكنه يتوقع انتعاشا أبطأ في العام 2021 وألا يعود الاقتصاد إلى الوضع الذي كان عليه قبل الوباء إلا في 2022.
يعتبر الاقتصاديون أن دولة ما تدخل في مرحلة ركود تقني عندما تسجل ربعين متتاليين من الانكماش الاقتصادي.
وبحسب مكتب الإحصاء الوطني الذي نشر هذه الأرقام الأربعاء، فإن معظم الانكماش الذي بدأ يظهر في مارس، حدث في أبريل، عندما أغلقت البلاد بشكل شبه كامل ما أدى إلى انهيار الانتاج 20 في المئة.
ومع عودة النشاط الاقتصادي، انتعش الناتج المحلي الإجمالي في مايو بنسبة 2,4 في المئة، تلاه تسارع في يونيو (+8,7 في المئة) بفضل إعادة فتح كل القطاعات، وفق المكتب.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مكتب الاحصاءات الوطني أن هذا هو أكبر انكماش في الاقتصاد البريطاني منذ أن بدأ المكتب تسجيل هذه الإحصاءات الفصلية في العام 1955.