قال خبير الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في إيران جافيد رحمن اليوم السبت، إن ”الإعدامات في إيران ضمن الأعلى على مستوى العالم“.
وأضاف ”رحمن“ في تقريره للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن ”العام الماضي شهد زيادة في القيود المفروضة على حرية التعبير في إيران“، مشيرًا إلى أن ”عدد حالات الإعدام بين الرجال والأطفال وصل إلى 253 حالة“.
ولفت الخبير الأممي إلى تسجيل حالات انتهاكات بحق الأطفال خلال 2018، مؤكدًا أنه من ”بين الأطفال السبعة المذنبين الذين أفيد بأنهم أعدموا في 2018، طفلان يبلغان من العمر 17 عامًا اتهما بالاغتصاب والسرقة“.
وتابع ”رغم أن عدد عمليات الإعدام كان الأدنى منذ عام 2007، إلا أنه لا يزال واحدًا من أعلى المعدلات في العالم“.
وأضاف أن ”هذا التراجع الكبير يعزى إلى تطبيق تعديل عام 2017 على قانون مكافحة المخدرات الإيراني، الذي شهد انخفاض عدد عمليات الإعدام المتعلقة بالجرائم المرتبطة بالمخدرات من 231 في 2017، إلى 24 على الأقل عام 2018“.
وأعرب المسؤول الدولي عن قلقه لوجود أكثر من 80 جريمة في إيران يعاقب عليها بالإعدام، بما في ذلك الزنا والمثلية الجنسية وحيازة المخدرات.
وأضاف أن ”العديد من الجرائم لا تعتبر خطيرة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية“.
وبحسب تقديرات غير رسمية يواجه نحو 4 آلاف و500 سجين مقصلة الإعدام في إيران، وفق إجراءات سريعة لا تستند لمعايير المحاكمات العادلة.
وأعربت المنظمة الأممية عن قلقها إزاء ارتفاع عدد أحكام الإعدام في إيران، خاصة إعدام القصّر، والاعتقالات العشوائية، وسوء أوضاع السجون في البلاد.