طالبت الحشود الجماهيرية التي خرجت اليوم الإثنين في الحجرية بسرعة استكمال التحقيق في قضية اغتيال القائد الشهيد اللواء ركن عدنان الحمادي ، وكشف المتورطين تحريضاً وتخطيطاً وتنفيذاً بإعلان نتائج التحقيق للرأي العام.
وفي البيان الصادر عن المسيرة أكد المشاركون حرصهم على تجنيب المنطقة التحول لساحة صراع واقتتال ، ورفضهم تواجد ميليشيا الحشد الشعبي المسلح في مديريات ريف تعز الجنوبي (الحجرية) ، وإدانة التحشيدات العسكرية تحت غطاء قيادات محور تعز والشرطة العسكرية أو أي طرفٍ كان.
كما أكدوا على ضرورة إزالة كل الاستحداثات العسكرية والميليشاوية في ريف تعز الجنوبي (الحجرية) بما فيها الاستحداثات في مسرح عمليات اللواء ٣٥ مدرع في جبل صبران والبيرين والراهش ، والامتثال لتوجيهات الأخ محافظ المحافظة ، واحترام قرارات السلطة المحلية.
واستنكرت المسيرة الجماهيرية إنشاء مراكز تدريب الميليشيات المسلحة خارج إطار الجيش، وطالبت مؤسسة الرئاسة والحكومة تشكيل لجنة بالتحقيق مع القيادات العسكرية والأمنية وإقالة وعزل كل من ثبت تورطه بفتح معسكرات الألوية كمراكز تدريب لميليشيات مسلحة لا تتبع مؤسسات الدولة بل تتبع وتوالي أجندات خارجية معادية للشرعية .
وطالب المشاركون في المسيرة بتشكيل لجنة لمساءلة ومحاسبة القيادات العسكرية والأمنية المتسببة بانتهاكات لحقوق الإنسان، والعمل على إعادة الاعتبار للمواطنيين وجبر ضرر الضحايا وتعويض أهاليهم التعويض العادل.
كما أكدت المسيرة احترام وتنفيذ توجيهات رئيس هيئة الأركان العامة ، التي حددت مسرح عمليات اللواء ٣٥ مدرع ، وإنهاء تداخل اللواء الرابع مشاه والوحدات العسكرية الأخرى مع مسرح عمليات اللواء ٣٥ ، وإزالة كل التمركزات والتحشيدات العسكرية المستحدثة في نطاق مسرح عمليات اللواء.
كما طالب المشاركون بإقالة كل القادة العسكريين والأمنيين الذين كانوا سبباً في تأجيج الوضع ، والمتورطين بنشر العبث والفوضى والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، وإلغاء كل قرارات التعيين غير القانونية.
وعبر المشاركون عن تأييدهم لموقف ضباط وصف ضباط وأفراد اللواء ٣٥ مدرع، داعين إلى إعادة النظر في تعيين قائدا للواء ٣٥ مدرع خلفا لقائده الشهيد اللواء ركن/ عدنان الحمادي من بين ضباط اللواء ٣٥ مدرع المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة تقديراً لدورهم الوطني في مواجهة الانقلاب وإطلاق الشرارة الأولى لمقاومته وتضحياته الجسام في مواجهة الانقلابيين.
وأدان المشاركون في المسيرة تدخل اللجنة الأمنية باتخاذ قرارات غير قانونية بشأن تصريف موارد السلطة المحلية بالمخالفة للدستور والقوانين النافذة لما يمثله من تقويض للسلطة المحلية المدنية بالمحافظة.
كما عبروا عن استنكارهم أفعال الفوضى التي مارستها جماعات مسلحة تنتمي إلى الجيش والتي شهدتها عاصمة المحافظة خلال الأيام الماضية ، من إغلاق للبنك المركزي ومرافق الدولة وتقطيع أوصال المدينة وصولاً إلى اقتحام وإغلاق مبنى ديوان المحافظة وطرد موظفيه وتخريب موجوداته ، وهو الذي يمثل رمزية الدولة وسلطتها الشرعية.
وجدد المشاركون تأكيدهم على الرفض التام لملشنة وعسكرة حياتنا المدنية بالتحشيدات العسكرية تحت غطاء الجيش والأمن ، وأن ريف تعز الجنوبي (الحجرية) لن يكون مسرحاً لعبث العابثين ، مشددين على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد موقف الشرعية للانتصار على جماعة الحوثي الانقلابية.
كما جددوا مطالبتهم سرعة انسحاب كل التحشيدات العسكرية كونها ستتسبب بكارثة إنسانية ، خصوصاً وأنها تتمركز على مشارف المنفذ الوحيد الذي يصل تعز بالعالم ويمدها بكل احتياجاتها الإنسانية ، كما أنها تتمركز في مديريتين ذات كثافة سكانية مرتفعة ، وتعد ملاذاً لآلاف الأسر النازحة ، ومقراً للمنظمات والوكالات الإنسانية الدولية والمحلية.