فجر ابناء الراحل احمد شرف الدين استاذ القانون في كلية الشريعة بجامعة صنعاء، وممثل جماعة الحوثي في الحوار الوطني، مفاجأة مدوية بعد تشكيكهم علناً في اجراءات محاكمة المتهمين باغتيال والدهم التي جرت مؤخرا، كونها تمَّت بسرية دون علم أقاربه، واعتبروها محاكمة غير علنية لقضية رأي عام، ومحاولة لدفن قضية والدهم والتستر على المتهمين.
جاء ذلك في بيان نشرته ابنته دكتورة لمياء شرف الدين على فيسبوك، اكدوا فيه عدم علم الأسرة بهذه المحاكمة، وأنه لا يمكن القبول بمحاكمة سرية مغلقة وفي غرف مظلمة بهذا الحجم من التستر والاستخفاف، معترفين بأن والدهم واسرته ومقربيه ومحبيه تعرضوا ومايزالون للظلم بعدم كشف الحقيقة إلى أن تتم محاكمة علنية عادلة.
وجاء في البيان الموقّع من ابنائه لمياء وعلياء وهيفاء وحسين ومحمد وعلي شرف الدين، أنه كان يجب على المحكمة المختصة حال وجود محاكمة ان تقر إدخال أصحاب الدعوى المدنية لسماع رأيهم وإدخال من يتهمونه للتحقيق معهم ومعرفة وقائع الإعتراف ومدى مطابقتها للواقع، ومن يقف خلفها ومن حرض وشارك، مشددين على انه لا يمكن السكوت على تغييب متهمين آخرين ارتُكبت الجريمة لمصلحتهم وبتحريضهم، وان التستر على الجناة يزيد من الشكوك والريبة.
يذكر أن المحاكمة الصورية جرت قبل يومين في المحكمة الجزائية الواقعة تحت سلطة الحوثة، ادين فيها15 شخصا بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة لتنظيم القاعدة، والمشاركة في اغتيال شرف الدين، وقضى الحكم بإعدام متهم وحيد، وسجن البقية من 6 أشهر إلى 12 عاماً، بدون حضور المتهمين الحقيقيين واولياء الدم.
وكان شرف الدين اغتيل صبيحة 21 يناير 2014، اثناء توجهه الى الموفمبيك لاختتام مؤتمر الحوار الذي انقلب عليه الحوثة ليفجروا الحرب.
وتسبب اغتياله في انقسام اسرته، بين فريق يداهن الحوثي ويمنحهم المناصب ثمنا لدم والدهم، وفريق آخر يتهمهم باغتياله حسب مقربين، مستندين في ذلك الى اتصالات هاتفية تلقاها من قيادات حوثية بينهم محمد على الحوثي، تأمره بمقاطعة مؤتمر الحوار ورفض الدستور الجديد، مالم فليسوا مسئولين عن حياته.
وظل يتجاهل التهديدات، ليتفاجأ في يومه الأخير بسيارات لمسلحين تلاحق سيارته وتحاصره بوابل من الرصاص قرب جولة سبأ، ليكشف اغتياله عن صراع اجيال داخل جماعته، بين جناح أكاديمي مع فكرة الدولة المدنية بعيدا عن الخطاب الديني، وجناح رجعي يرى في بقاء شرف الدين وامثاله خطراً عليه، كون الرجل كنت له طروحات مدنية جريئة تتعارض كليا مع مشروع الحوثة الكهنوتي، القائم على الولاية والحق الالهي للسلالة في احتكار السلطة.