شددت الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام وكتلة التنظيم الوحدوي الناصري بمحافظة تعز على ضرورة تشكيل لجنة رئاسية للتحقيق في جميع الاختلالات الامنية والاحداث العسكرية التي شهدتها وتشهدها محافظة تعز.
ودعت الكتلتان البرلمانيتان في بيان صادر عنهما إلى عودة بقية قوات الشرطة العسكرية والمجاميع المسلحة المصاحبة لها من مدينة التربة وقطاع الحجرية إلى محور تعز، ووقف التجنيد والتسليح وانشاء المعسكرات خارج القانون بالمحافظة "مليشيات" والغاء ماهو قائم منها.
وأكدت أهمية الزام جميع القيادات العسكرية والامنية والادارية بالانصياع لسلطة محافظ المحافظة القانونية وتنفيذ جميع توجيهاته وتمكينه من ممارسة جميع صلاحياته الدستورية والقانونية في كافة القضايا الخاصة بالمحافظة كونه المسئول الاول ورئيس اللجنة الامنية العلياء بالمحافظة
وطالبت باصدار قرار تعيين قائد جديد للواء 35 خلفآ للشهيد عدنان الحمادي من ذوي الكفاءة ومن منتسبي هذا اللواء الذي كان صاحب الرصاصة الاولى في مواجهة المليشيات الحوثية بالمحافظة وقدم في سبيل ذالك كوكبة من الشهداء وعلى راسهم قائده الشهيد المغدور.
كما طالبت جميع ابناء تعز الشرفاء بمختلف انتمائتهم وتكويناتهم وقواه الوطنية الحية باصطفاف وطني جامع حول قيادة السلطة المحلية ممثلة بالاخ محافظ المحافظة للتصدي لكل المؤامرات التي تحاك ضد المحافظة وابناءها وتاريخها النضالي المشرف وعدم الانسياق وراء مشاريع التمزيق والفوضى والاقتتال التي يراد جر المحافظة اليها.
ونبهت من خطورة عودة أي صراع عسكري مسلح بين وحدات وتكوينات القوات الحكومية بتخطيط ودعم من دول اقليمية معادية للشرعية والتحالف وتسعى لتنفذ مخططاتها عبر كيانات محلية محسوبة على الشرعية وتمارس نشاطها تحت مظلتها وذلك من خلال دفعها لافتعال ازمات امنية وعسكرية متلاحقة والتي كان اخرها احداث مدينة التربة وكذا مايحدث اليوم في عاصمة المحافظة من اقتتال وقطع شوارع واغلاق مؤسسة الدولة ومحلات الصرافة بقوة السلاح وترويع لامن المواطنيين والبسط على ممتلكاتهم من قبل افراد محسوبين على الوية عسكرية تتبع قيادة المحور في المحافظة الى جانب مليشيات ما يسمى" بالحشد الشعبي "