تعد التحويلات المالية الخارجية إلى اليمن مصدراً حيوياً للدخل الذي يعتمد عليها ملايين اليمنيين في الداخل والتي تأتي من أرباب أسرهم وأقربائهم المغتربين في الخارج غير أنها تراجعت بشكل غير مسبوق خلال الأشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 80 في المائة.
وكشفت منظمة أوكسفام البريطانية أن قيمة التحويلات المالية في اليمن انخفضت بمقدار 253 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من 2020 بسبب التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا والتي نتج عنه خسائر كبيرة في الوظائف بجميع أنحاء الخليج العربي وتوقف الأعمال نتيجة الإجراءات الوقائية والاحترازية الناجمة عن الحجر الصحي وحظر التجول فيها.
وبينت المنظمة بأن التحويلات إلى اليمن بلغت في العام الماضي 3.8 مليارات دولار بما يعادل 13 % من الناتج المحلي الإجمالي ، كما أدى إغلاق الطرق والحدود إلى نقص توفر الغذاء وزيادة الأسعار بشكل كبير في اليمن التي تستورد 90 بالمئة من غذائها.
وبحسب المنظمة فإنه يأتي أكبر تراجع على ما يبدو من قرابة 1.6 مليون يمني يعملون في السعودية حيث يواجه العمال الأجانب موجات من التسريح وخفض الرواتب ضمن أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
وحذرت منظمة أوكسفام من أن وباء كوفيد-19 يعمق أزمة الجوع في المناطق المعروفة ببؤر الجوع في العالم ومن بينها ثلاث دول عربية هي اليمن وسوريا والسودان التي تشهد حروباً ونزاعات ما تتسبب في إفقار الملايين فيها داعية المجتمع الدولي إلى كبح هذا المرض الفتاك وحل أزمة الجوع وبناء أنظمة غذائية أكثر إنصافا وأشد متانة واستدامة .
وكانت تقديرات البنك الدولي أشارت إلى اعتماد شخص من كل عشرة أشخاص في اليمن كلياَ على تحويل الأموال لتلبية احتياجاتهم الأساسية ما يعني أن انخفاض تلك التحويلات ستفرض ضغطاً إضافياً على الوضع الاقتصادي للبلد
ولم تذكر اوكسفام كيفية الحصول على هذه المعلومات كون طبيعة عملها لايخولها احصاء التحويلات او معرفة حجمها تزايد او نقصان سواء كانت داخلة او خارجة من وإلى اليمن